فوضى وازدحام شديدان.. لا مواقف ولا ممرات ولا صعدات للكراسي المتحركة، وإنجاز المعاملات يتأخر، وبعض مواد القانون غير مفعلة، والدورة المستندية تزيد المرض. هذا أبرز ما رصدته القبس خلال جولتها في أروقة هيئة شؤون الإعاقة، حيث أكد المراجعون وأولياء الأمور بآلامهم ومطالبهم متسائلين: «إلى متى يستمر مبنى هيئتنا بهذه الصورة السيئة المزرية؟!».
وجدد المراجعون استياءهم من مشاكل اعادة التشخيص وانعدام المعايير العالمية المتفق عليها، فضلا عن تعطيل صرف الأجهزة التعويضية وتأخير إنجاز المعاملات،إضافة إلى عدم اقرار ملفات الأثر الرجعي.
من المفترض أن فرع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالجهراء قد أنشئ لتخفيف الضغط على المبنى الرئيسي وللتيسير على المراجعين، لكنه للأسف مازال غير مفعل ولا يقدم أي خدمات حقيقية لأهالي محافظة الجهراء، ورغم أن موقع الفرع سُلم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة من قبل وزارة المواصلات في مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وهذا يحسب للوزارة، علما بأن فكرة تنفيذ هذا الفرع جاءت من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجهراء التابعة لمكتب المحافظ.
الازدحام الشديد
أما عن قضية الازدحام الشديد والدائم في المقر الرئيسي للهيئة فحدث بلا حرج، فقد حمل مصدر مسؤول الحكومة مسؤولية هذا الازدحام بشكل عام وإدارة الهيئة الحالية على نحو خاص.
وأضاف: «هناك مراجعون يترددون على الهيئة منذ ساعات الفجر الأولى من أجل الحصول على رقم لإنجاز معاملاتهم، فيما تؤجل معاملات البعض الآخر نظرا لضيق الطاقة الاستيعابية للصالة، اضافة إلى عدم قدرة الموظفين على التعامل مع الأعداد الكبيرة للمراجعين من ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم». ومن العجيب، أن تمنح الهيئة لوحات مواقف سيارات لذوي الاعاقة لاستخدامها في كل وزارات ومرافق الدولة، بينما هي تمنعهم من الدخول إلى المواقف الداخلية التابعة لها وتعرضهم للعناء والخطر بسبب الانتقال من سياراتهم وعبور الشارع الفرعي للدخول لمبنى الهيئة.
أما موظفو الهيئة فهم مغلوبون على أمرهم حيث إنهم لا يستطعون تجاوز القانون لمساعدة المراجعين من ذوي الاعاقة، فأعدادهم وامكاناتهم قليلة، كما أنهم لم يحصلوا على بدل العمل الخاص بوظيفتهم حتى الآن بحسب ما ذكره المصدر، فحالهم كسائر الموظفين العاملين في مؤسسات وهيئات الدولة.
مشروع الميكنة
أما «مشروع الميكنة» فينطبق عليه المثل الكويتي الذي يقول «بيض الصعو»، أي أشبه بالأمر الذي يتم ذكره دون تفعيله ورؤيته على أرض الواقع، فإذا كانت الميكنة الحقيقية موجودة، لخفَّ الضغط على الهيئة بشكل كبير، ولساهمت في راحة كل من موظفيها ومراجعيها من ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم ولمكنتهم من إنجاز معاملاتهم وهم في بيوتهم.
كما أن تفعيلها سيساهم في التخفيف من الدورة المستندية للمعاملات، لأنها ستربط الهيئة مع الجهات الحكومية الآخرى، وبالتالي فإن إصدار أي مستند مطلوب لأي معاملة سيُوفر من خلال الميكنة لتجنب ضياع ملفات ذوي الاعاقة.
كما أنه يتم التعامل مع ملفات الهيئة بطريقة بدائية ما يسبب الكثير من المشاكل سواء للموظفين أو المراجعين وبالتالي يتم تعليق كل المعاملات.
فيما كشف مصدر من الهيئة عن حزمة من المشاكل منها: ذهاب المدير في مهمة خارجية وعدم وتفويض نوابه، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة ويعتبر مخالفا للقانون ويعطل سير العمل والمركزية.
ولفت إلى تخفيض عدد الحالات التي تدخل لجنة التقاعد من 100 حالة إلى 15 حالة، اضافة إلى تثبيت المواعيد البعيدة جدا لدخول هذه الحالات الى اللجنة وعدم دراسة القرار فيها، ناهيك عن رفض المدير لمواجهة المراجعين والموظفين والاستماع لهم والاكتفاء بالاستماع لسائقه وفراشه فقط.
قطاع التعليم
وعرَّج المصدر بالحديث عن قطاع التعليم بالهيئة، كاشفا عن أن ميزانية هذا القطاع تبلغ 29 مليون دينار، ولا تعليم حقيقيا لذوي الاعاقة، مشيرا إلى أن صفحات تقارير ديوان المحاسبة ضجت بالمخلفات الجسيمة في التعامل مع هذا الملف.
وأضاف بالقول: «فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مراكز تصرف لها الهيئة مبالغ تعليمية مقابل التعليم وهي غير مرخص لها من قبل وزارة التربية لتعليم ذوي الاعاقة»، مردفا بالقول: «وأكبر دليل على تخبط الهيئة في التعامل مع هذا الملف، هو ما حصل لصعوبات التعلم، فقد قام ديوان المحاسبة بالتنبيه على الهيئة وتسجيل مخالفة صرف المساعدات المالية للطلبة من صعوبات التعلم».
وزاد المصدر بالقول: «وجاءت المخالفة أن هؤلاء الطلبة لا يعتبرون معاقين استنادا الى المادة الأولى في البند الأول من القانون رقم 8 لعام 2015»، متسائلا: فكيف تصرف لهم كل هذه المساعدات؟!
وتابع: «والمصيبة التي قامت بها الهيئة لإصلاح الوضع هي أنها أوقفت المساعدات عن الأهالي، ولم توقفها عن تلك المدارس التي تقدم الخدمات التعليمية لهم، وإحدى جمعيات النفع العام التي أدانها ديوان المحاسبة على مدى سنوات لأنها لا تستحق المبالغ التي تتسلمها من الهيئة بناء على القانون».
غصة
اشتكى ذوو الاحتياجات الخاصة من تدخل الواسطة في إنجاز بعض المعاملات، مؤكدين أنها تظلم المستحقين، وتساهم في اختطاف الحقوق المشروعة.
المصدر : مى السكرى \ القبس
