وقع وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري اتفاقية مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة, مؤكدا انها تأتي اعمالا وتنفيذا للقانون رقم (8) لسنة 2010 ليتم وضع بنود مواد هذا القانون موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بتوفير الهيئة التعليمية المناسبة لذوي الاعاقة وتوفير المباني التي تتناسب واحتياجات ذوي الاعاقة إلى جانب تدريب الهيئة التعليمية للتعامل مع ذوي الاعاقة حيث يوفر تنفيذ هذه الاتفاقية الخدمة المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الاثري في تصريح صحافي له خلال توقيع الاتفاقية: ان توفير الخدمة المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة يتناسب وسمعة الكويت على المستوى الدولي في تعاملها مع ذوي الاحتياجات, معربا عن أمله في توفير خدمة تعليمية مميزة من خلال هذه الاتفاقية ومثمنا جهود كل من ساهم في انجاح تنفيذها.
ومن جهته ذكر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.طارق الشطي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق المسؤوليات والايمان بالواجب تجاه فئة من المجتمع بما يكفل تمتعها بجميع الحقوق المدنية بهدف تمكينهم من الاندماج في المجتمع.
واكد ان هذه الاتفاقية تساهم في تنفيذ السياسات العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة التربية وتتضمن خدمات يتم تقديمها لذوي الاعاقة ولفئتي صعوبات وبطيئي التعلم وأهمية وضع المناهج التعليمية والتأهيلية المناسبة للحالات وفق احتياجهم ، بهدف دعم دمجهم في المجتمع بما فيه تأهيلهم لشغل الوظائف بالإضافة إلى توفير المناخ التعليمي المناسب والرقابة على المؤسسات التعليمية والتأهيلية إلى جانب إقرار المعايير لترخيص المدارس بالإضافة إلى إعداد البرامج السمعية والمرئية لدمج ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية والتأهيلية، والحض على اشتراط التصميم العام للمباني والمنشآت ذات الصلة بما يتناسب وجميع الاعاقات.
وثمن د.الشطي جهود وزارة التربية وقيادييها وسرعة تجاوبهم في ابرام الاتفاقية حتى تظهر كما هي عليه اليوم وتساهم في توفير خدمات تعليمية مميزة ورفع كفاءة مخرجات التعليم, معربا عن شكره العميق لكل من ساهم في انجاح الاتفاقية التي تكفل تحقيق مصلحة ابنائنا المعاقين.
المصدر : رنا سالم \ جريدة السياسة
