أكد المشاركون في الأمسية الحقوقية التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وحملت عنوان «ادماج حقوق ذوي الاعاقة في التنمية الوطنية» ضرورة تهيئة البيئة المناسبة من أجل ادماج ذوي الاعاقة في مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان سميرة القناعي- التي أدارت الندوة- «اننا فكرنا بعقد هذه الندوة بعد تلقينا العديد من الشكاوى عن دمج ذوي الاعاقة في المجتمع»، مشيرة الى أهمية الندوة التي تم عقدها في دولة قطر الشقيقة لمناقشة ملف الاعاقة.
ومن جانبها أكدت الشيخة شيخة العبدالله أنه لابد من ايجاد مجاميع تسعى الى توعية الناس وتفعيل قانون المعاق.
وأضافت قائلة: «مللنا من التوصيات التي لا تنفذ»!!.
وبدورها قالت الناشطة النسائية فاطمة راشد العقروقة ان دمج ذوي الاعاقة في التنمية الوطنية عنوان كبير يفترض في طياته ان يكون لدينا تنمية وتوجه لجعل الكويت مركز مالي وتجاري، مشيرة الى ان ندوة تم عقدها في قطر وتحدثت عن هذا الموضوع وكان الوفد الكويتي المشارك بها متميزا وضم دارسين لهذا الموضوع وركز على اصحاب ذوي الاعاقة، مضيفة انه تم لفت النظر لتوصيف القرآن الكريم لذوي الاعاقة بأنهم ذوي الضرر.
وتابعت العقروقة: «ركزنا على تعزيز دور الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في اي مشروع متعلق بالمعاقين»، واعربت عن أملها في ان تستمر الندوات التي تسلط الضوء على هذه الامور، مطالبة منظمات المجتمع المدني بالاضطلاع بدورها في هذا الجانب.
وبينت العقروقة ان توصيات ندوة قطر تمخضت عن تبني برامج تشمل حقوق ذوي الاعاقة وانشاء قاعدة بيانات لهم وضمان وصول ذوي الاعاقة لجميع النظم الالكترونية وتعزيز الشراكة والتشارك والعمل على بناء قدرات ذوي الاعاقة والتأكيد على المراجعة الدورية للتشريعات وضمان التزام ارباب العمل بتشغيل ذوي الاعاقة مع اهمية الدور التوعوي والاعلام في تشجيع المعاقين.
تجارة لا دراسات علمية
من جانبها أشارت استاذ علم الحركة والاعاقة بكلية التربية الاساسية د.مريم عرب الى ان ما نراه فيما يخص المعاقين مجرد تجارة وليست امور قائمة على دراسات علمية.
وذكرت عرب ان ما يحدث فعلا هو دمج للمعاق بدون توفير البيئة المناسبة، لافتة الى ان عملية الدمج تتم في امريكا في مراحل عمرية متقدمة منذ الروضة.
من جانبها قالت محامية الدولة في ادارة الفتوى والتشريع نجلاء النقي ان هناك العديد من الندوات المتعلقة بفئة ذوي الاعاقة من ابنائنا التي تم عقدها، لافتة الى ان اي انسان معرض ان يكون من ذوي الاعاقة لا قدر الله.وأضافت النقي ان المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على ان الناس سواسية دون تمييز بينهم وهو ما يكفي لدمج ذوي الاعاقة بالمجتمع.
وتساءلت النقي لماذا لا تطبق توصيات تلك الندوات وهل عجزت الكويت على ان توفر احتياجات هذه الفئة.
بدوره قال عضو جمعية حقوق الانسان سعود العصفور «انني والد لمعاق بلغ الآن 21 سنة وهي اخر سنة يكمل دراسته على نفقة الدولة»، متسائلا: «ما البدائل التي توفرها الدولة بعد انتهاء الدراسة للمعاقين؟».
وشدد العصفور على أهمية ان يكون المجتمع على درجة من الوعي والثقافة التي تراعي ثقافة ذوي الاعاقة.
المهنية
بدوره قال مدير مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد العتيبي اننا نحتاج لأشخاص مهنيين يقومون على ملف ذوي الاعاقة، متسائلا: هل كل الاطباء مؤهلين لمنح الأشخاص ذوي الاعاقة شهادة تثبت اعاقتهم؟
ولفت العتيبي الى ان المحاكم تعج بالمعاقين وقضاياهم سعيا وراء اثبات حقوقهم كمعاقين الا انهم يصدمون بعدم الاعتراف بحقوقهم.
بدوره قال عضو مجلس ادارة جمعية اولياء أمور المعاقين فهد السهلي ان معاناة المعاقين في المجتمع لا تنتهي، مطالبا المسؤولين بالشعور بمعاناة المعاق بعيدا عن التسابق نحو الظهور الاعلامي.
من ناحيتها قالت أمين عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين منيرة المطوع «نحن من أوائل الدول التي وضعت قانونا للمعاقين، ولن نستطيع ان نرتقي بخدمات المعاق بدون ان يوضع ادماجهم ضمن خطة التنمية، في كافة المجالات بداية من المدارس وتأهيل المستشفيات وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة»، لافتة الى ان الكويت تأخرت كثيرا في هذا الشأن.
