حقوقنا مبتورة.. والأجهزة التعويضية عذاب

حقوق مبتورة.. كوادر فنية غير متخصصة.. إهمال علاجي.. ومواد قديمة وأجهزة تعويضية غير متطورة وبالأحرى عفا عليها الزمن.
جملة من التحديات والعقبات تعترض فئة مبتوري الأطراف «المنسية» على حد وصفهم، ومطالب وهموم تحتاج إلى من يسمع صداها من المسؤولين والمعنيين بحقوق ذوي الاعاقة، وآمال وأحلام عالقة بانتظار من يدعمها ويحققها على أرض الواقع.
القبس التقت عدداً من مبتوري الأطراف وانتهزوا الفرصة للبوح بمعاناتهم وهمومهم، كما سلطت الضوء على مطالبهم ومدى اهتمام الدولة بهم، حيث اجمعوا على أن حقوق ذوي الاعاقة الحركية بما فيها حالتهم تعتبر مهمشة في المجتمع الكويتي من جميع النواحي، لافتين الى رفض لجان الطبية لطلبات علاجهم بالخارج.
إحساسهم بمعاناة مبتوري الاطراف ومعايشتهم لهمومهم دفعهم لتشكيل فريق البتر، من واقع رؤيتهم ومنظورهم الخاص بأن حقوق هذه الشريحة مهضومة في المجتمع الكويتي الذي يجهل معنى «المبتورين» على حد قولهم.
القبس حرصت على استضافة أعضاء الفريق في ديوانيتها وتحدثوا عن الدوافع التي قادتهم الى تشكيل هذا الفريق ودوره في مساندة ودعم مبتوري الاطراف.

رأت رئيسة فريق البتر وعضوة جمعية حقوق الانسان أفراح العازمي أن هذه الشريحة تحتاج إلى التأقلم داخل مجتمعهم، ولكنهم يعانون الوحدة والكآبة بسبب عدم تقبل المجتمع لهم، مشيرة الى التحديات التي تقف حائلا أمامهم، منها عدم توفير الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في حالات الاطراف الاصطناعية، بالاضافة الى عدم توافر التأهيل النفسي قبل البتر وبعده، لافتا الى تحويلهم الى الطب النفسي ومنحهم مهدئات ومسكنات ألم تدخل في تركيباتها مواد مخدرة وتؤدي إلى الإدمان العلاجي، كما أن بعض الحالات تلجأ إلى التعاطي. وانتقدت عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول عدد حالات البتر في الكويت، لافتة إلى أن أي شخص مصاب بداء السكري معرض للبتر وكذلك إصابات الحوادث المرورية والعرضية والعمل.
وأشارت العازمي إلى عدم وجود المركز الصحي المتكامل بالكويت الى جانب عدم وجود الكوادر الطبية والتخصصات لعلاج مبتوري الاطراف الاصطناعية مثل طبيب العظام والانسجة الدموية، وكذلك طبيب المخ والأعصاب ودكتور الطب الطبيعي المختص بالأطراف والترميم والتجميل المعالجين الطبيعيين، موضحة أن الأجهزة الطبية والتعويضية غير متوافرة في المستشفيات، كما لا توجد أفرع لمركز الاطراف الاصطناعية في كل محافظات الكويت نظرا لصعوبة التنقل.
عبدالكريم: أين معايير اللجان الطبية لتحديد درجة الاعاقة لهذه الفئة ؟!

أين المقر؟
ولفت عضو الفريق علي عبد الكريم من ذوي الاعاقة الحركية الى انه لا يوجد مقر خاص لهم، وأنهم يعملون تحت مظلة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، لافتا الى ان الفريق لم يواجه من تأسيسه اي مشكلة من قبل الجهات الخاصة العاملة في مجال ذوي الاعاقة، كما حظي بتشجيع وقبول واسع، وإنما العقبة الاساسية كانت من قبل الجهات والهيئات الحكومية من حيث رفضهم لتشكيل لجنة خاصة لنا وعدم تزويدنا بأي معلومات عن مبتوري الأطراف.
وطالب عبدالكريم المسؤولين المعنيين بضرورة النظر في وضع اللجان الطبية في الهيئة نظرا لعدم دقة تشخيص حالات المبتورين حيث ان هناك حالات لا تصلح لها اي طرف اصطناعي واخرى تعاني من الحساسية، وبعضها يحتاج الى الترميم والتجميل وعلاج العصب، متسائلاً: هل توجد معايير لهذه اللجان يتم الاستناد اليها لتحديد درجة الاعاقة بالنسبة لمبتوري الأطراف؟

أطراف متطورة
اشتكى بعض مبتوري الاطراف من عدم مواكبة الاطراف الصناعية للمستجدات والتطور التكنولوجي امتثالا بالخارج، مطالبين المسؤولين بضرورة النظر إلى ذلك الامر.

2500 كويتي بُترت أطرافهم
كشفت الإحصائيات الرسمية عن وجود نحو 2500 كويتي من مبتوري الأطراف، لافتة إلى أن الحوادث المرورية هي المتهم الأول في ارتفاع هذه الأعداد من المصابين بهذه العاهة المستديمة. ودعا نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين الناشط في مجال الإعاقة علي الثويني المسؤولين القائمين على رعاية ذوي الاعاقة الى اهمية الالتفات الى فئة ذوي الاطراف المبتورة والنظر إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى جهل المجتمع الكويتي بمعاناتهم واحتياجاتهم. واعتبر الثويني الحوادث رافدا رئيسيا من روافد الاعاقة الحركية التي قد ينتج عنها بتر لبعض الحالات، مشيرا إلى التقدم في الدول الحديثة بخلاف الامر هنا فالمشوار ما زال طويلا، وفق قوله. ولخص مطالب هذه الفئة في عدة نقاط أهمها حاجتهم إلى التأهيل النفسي والاجتماعي للاندماج في المجتمع والتكيف هو وأسرته مع صدمة الاعاقة، بالاضافة إلى حاجتهم للأجهزة التعويضية وتحديثها فضلا عن توفير الكوادر المتخصصة والعلاج بالخارج. وأشار إلى اقتراح الجمعية لانضمام هذه الفئة الى الجمعية والعمل تحت مظلتها في المطالبة بحقوقهم، أملا في أن يخطوا خطوات أكثر والعمل على إيجاد كيان او جمعية او مؤسسة يعملون من خلالها.

الرفاعي: لا قانون يكفل حقوق مبتوري الأطراف
عضو فريق البتر عضو جمعية حقوق الإنسان المحامية عذراء الرفاعي داعمة لقضايا مبتوري الاطراف في ما يتعلق برفض علاجهم بالخارج، كما انها تتولي مهمة تزويدهم بالاستشارات القانونية وماهية المواد التي يدعمها قانون الاعاقة 8 لعام 2010، مؤكدة أن القوانين قد أتاحت لذوي الاعاقة أن يمارسوا حياتهم الطبيعية كأي إنسان عادي، ووفرت لهم جميع السبل، لكي يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية.
ولفتت إلى عدم وجود قرار وزاري يكفل حق مبتوري الاطراف، إلا ان قانون المعاقين والاتفاقية أنصفتهم بصورة عامة لكونهم معاقين حركيا، ولكن لم يتم تصنيف انواع البتر ضمن القانون، مطالبة بسن تشريع لإضافة هذه الفئة لقانون المعاقين الجديد.

الوقيان: خطأ طبي تسبب في بتر ساقي.. وأصابني بفيروس في الدم
سعاد الوقيان (متقاعدة) وتعاني بتراً فوق الركبة منذ قرابة عام ونصف العام، نتيجة خطأ طبي، حيث دخلت مستشفى مبارك للعلاج من الذبحة الصدرية، التي ألمّت بها وخرجت ببتر ثلاثة أرباع الجزء السفلي من القدم اليسرى بعد ان لاحظ الأطباء وجود ورم في هذا الجزء، ثم توجّهت إلى لندن وهناك اكتشف الأطباء انها تعاني من فيروس في الدم في القدم ذاتها، التي تم استئصال جزء منها ونصحوها ببتر باقي القدم منعا لانتشار الفيروس في ارجاء الجسم.
واستمرت الوقيان على تناول المضادات الحيوية التي صرفت لها لمدة 7 أشهر، لتجنب انتشار الفيروس، ومن ثم عادت الى البلاد، وحاولت تقديم أوراق علاجها بالخارج خمس مرات بعد مرور 11 شهراً على عودتها، الا انه تم رفضها بعد ان طلب منها احد الضباط في الداخلية إيجاد واسطة لتمرير معاملاتها، كما رفضت وزارة الصحية أيضاً الطلب.
وتقول الوقيان: لم أستخدم طولاً صناعياً الآن، نظرا الى زيادة وزني على الطرف، فاضطررت الى ان أبدل الطرف، غير أن وزارتي الصحة والداخلية رفضتا تبديل القدم الصناعي، فلم أجد أمامي سوى الكرسي المتحرك الذي يعينني على التنقل، مطالبة بضرورة النظر إلى معاناتها وحاجتها للعلاج بالخارج، فضلا عن منحها الأولوية في العلاج بالمستشفيات والعيادات، بالاضافة إلى زيادة المخصصات المالية لها.

فني أطراف صناعية: مواد قديمة.. وقياسات غير متوافرة
كشف فني الأطراف الصناعية وأمين المخزن في مركز الأطراف الصناعية عادل الموسوي المستور عن معاناة مبتوري الأطراف العلوية والسفلية مع المركز، فضلا عن المآخذ والتحديات التي تعترضهم، مشيرا الى عدم وجود مواد لصناعة الأطراف، وإن وجدت فهي قديمة كما أن 90./0 من القياسات المعنية غير متوافرة الى جانب عدم توافر القدم الصناعية، وهي تعتبر أقل مادة.
كما لفت إلى عدم توافر قياسات من «اللاينر»، وهو سيليكون عبارة عن جورب للبتر لمنع الاحتكاك بين الجلد والجهاز، ويمنح للكويتيين فقط، ويتم تأخير طلبه من الخارج لفترة ليست اقل من 3-6 أشهر، متسائلا هل يعقل أن ينتظر المريض كل هذه المدة من أجل توفيره ؟
وتابع بالقول: هناك طرف صناعي فوق الركبة (سي ليغ) يعمل بالبطارية والكمبيوتر، تكمن مشكلته في أن مجموعة كبيرة في الكويت تستخدم هذا الطرف، وهو متوافر منه النوع القديم، كما لا يوجد اقبال عليه نظرا لنقص الأنواع.
وبالحديث عن المركز والكوادر العاملة فيه، لفت الموسوي إلى أن المركز يضم 10 فقط من الفنيين الكويتيين العاملين فيه، ويستقبل حوالي أكثر من 60 حالة بالعام، ولا يوجد دورات تدريبية للعاملين فيه، فضلا عن عدم استقطاب الفنيين الجدد، والاكتفاء بالموجودين، وهم غير متخصصين (غير كويتيين).

غصة
من المسؤول عن جلب فنيين غير متخصصين من الخارج في مركز الأطراف الصناعية؟
هذا السؤال طرحه مصدر مسؤول، مؤكداً أن بعض هؤلاء الفنيين يحملون شهادات نجارة، وصب خرسانة للأطراف الصناعية!

[url]http://im86.gulfup.com/43FBfl.jpg[/url]
(من اليمين) علي عبدالكريم وعذراء الرفاعي وأفراح العازمي في ديوانية القبس