ناشطون: نرفض أي تسييس أو استغلال لقضايا المعاقين

[B]تداعى امس الاول عدد من الناشطين ومسؤولي الجمعيات الناشطة في مجال قضايا المعاقين الى رفض تسييس قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وتحويلها لمادة لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي اكدوا انه والد لجميع المعاقين. استهل اللقاء بكلمة لرئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للمكفوفين فايز العازمي قال فيها: اليوم نلتقي للتعبير عن ارائنا فيما يحصل في مجال قضايا المعاقين مبينا ان ما تم طرحه في المهرجان الخطابي الذي نظم في مجلس الامة وتكلم فيه البعض عن القيام باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية تفعيل قانون المعاقين لا يمكن ان يرضى به اي معاق أو ولي امر معاق ونقول لهؤلاء ان سمو رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمعاقين خط احمر واي مس به يمس كل معاقي الكويت، وبالتالي نؤكد لهم انهم لن يجدوا في صفوف المعاقين او الجمعيات التي تمثلهم شخصا واحدا يقف معهم في هذا الطرح وان سموه هو الاب والحاضن لجميع معاقي الكويت.

واوضح ان الحكومة صوتت بكامل اعضائها لصالح قانون المعاقين واذا كان هناك تقاعس في تنفيذ القانون فلا يتحمل مسؤوليته سمو رئيس مجلس الوزراء بل بعض المسؤولين المباشرين الذين نكن لهم كل احترام وقاموا بتفعيل بعض المواد لكن نتمنى عليهم الاسراع في تفعيل بقية المواد. واكد العازمي ان جمعيات المعاقين هي اول من قامت بمحاربة مدعي الاعاقة ونعمل ضمن الحفاظ على حقوق المعاقين. أما رئيس الجمعية الكويتية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحت الإشهار نواف السويط فأكد ان جمعيات النفع العام الخاصة بالمعاقين ترفض رفضا قاطعا استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على أساس قضايا المعاقين وإذا كان بعض النواب لديهم ندية مع سموه فهو والدنا جميعا نحن المعاقين واستجوابه بأسمائنا مرفوض بالمطلق.

ودعا السويط الصحافة للقيام بزيارة الى مبنى الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على المعاناة اليومية للمعاقين وأولياء أمورهم سواء من وضع المبنى او من إساءة تعامل بعض الموظفين معهم.

وطالب مجلس الأمة بالعمل سريعا على اعتماد الميزانيات الخاصة بالهيئة العامة لذوي الإعاقة التي تم انجازها لعام 2010 و2011 بقيمة 75 مليونا وهي حاليا في المجلس للاعتماد. وأما عضو اللجنة الوطنية لتفعيل قانون المعاقين علي الثويني فأكد ان تجيير قضايا المعاقين لحساب السياسيين أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يرضى به اي معاق أو ولي أمره.

وأكد ان جميع الناشطين في الرابطة الوطنية لقضايا الإعاقة والجمعيات المنضوية تحت مظلتها يرفضون رفضا قاطعا اي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضايا المعاقين، مشددا على تعاونهم مع الجميع دون استثناء في هذه القضية الإنسانية من أجل تفعيل القانون.

وطالب الثويني بتشكيل لجنة محايدة من جمعيات النفع العام وحقوق الإنسان وأطباء من خارج اللجان الطبية لمراجعة ملفات المعاقين الذين أخرجتهم اللجان الطبية أو رفضت حالاتهم، والجميع يرضى بحكم هذه اللجنة المحايدة، كما طالب بضرورة الإسراع بتحويل تقرير ديوان المحاسبة الى الجهات القضائية.

[/B]