التمار يرد: مراقبة أمنية على مدار الساعة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

[B]اكد مدير الهيئة العامة لشؤون الإعاقة جاسم التمار، ان كل ما ورد في قضية الاعتداء في القنوات الفضائية خطأ وغير صحيح، ويجب على المعاق مناقشة هذه القضية من خلال المخفر، مشيرا الى ان في وجوده لم تنتهك حقوق أي معاق، بل العكس انتهكت حقوق العاملين في الهيئة من قبل المعاقين وتعديهم على الموظفين، وسجلت عدد 5 قضايا ضرب في حق المعاقين بضربهم بعض الموظفين، وتوجد قضايا تثبت هذه الحالات من التعدي والضرب على موظفي الهيئة.

وبين التمار أنه لا يجب الحكم على موظفي الهيئة بتعاليهم في المعاملة مع المعاقين، ومن المنطق يجب أن نأخذ رأي الطرفين في هذه الحالة، وانا لا أمثل كل الموظفين، ولكنني أمثل الهيئة من خلال حفظي كرامة المراجعين وكرامة الموظفين، ولكن اذا حصل أي حادث مثل هذه الحوادث توجد الجهات المختصة للبحث عن أسباب هذه الحادثة وكيفية وقوعها.

وكشف التمار، استشعارا منا للحد من هذه الحوادث التي قد تؤثر على سير العمل في الهيئة تم توفير أستيشن خاص للأمن ويعملون من الصباح الباكر لمراقبة الوضع الامني في الهيئة، وذلك لردع أي مشكلة قد تحدث داخل اورقة الهئية ونحدد الشخص المتسبب لهذه الحوادث من خلال رجال الامن المتواجدين في الهيئة.

وبسؤالنا عن تقارير الهيئة التي يدور حلولها الشبهات في عدم مصداقيتها في حالة المعاق وعدم اعطائه التقرير الصحيح الذي يثبت اعاقته، قال التمار: إن اللجان الطبية التي كانت تعمل سابقا هي نفس اللجان التي تعمل حاليا ولم أحدث عليها أي تغيير الى الآن، وهي اللجان التي كانت تقيم في السابق نفس اللجان التي تقيم في هذه الفترة، ولكن أعمال اللجان في السابق كانت من غير معايير ولكن اللجان الحالية تعمل تحت مظلة معايير محددة حددتها الهيئة لتثبيت الاعاقة من خلال تطبيقهم المعايير في الكويت وكأي دولة في العالم.

واشار التمار الى انه بعد العمل على هذه المعايير فرز العديد من الحالات بطرق مختلفة في ظل الاعمال السابقة التي كانت في اجتهاد ذاتي وشخصي، وبدأ الفرز وهذا شيء طبيعي، وفي حال الطعن لأي معاق في معايير اللجنة الحالية التي تعمل على معايير محددة هناك لجنة تظلمات يلجأ اليها المعاق في حال تظلمه من اللجنة الحالية في وضع الحالة الصحية له.

وبسؤالنا أن هناك العديد من التظلمات لا تقدم الا بعد مرور ستة أشهر متتالية، مما ينقلنا الى ان هذه الفترة الزمينة قد تكون طويلة ويتذمر منها المعاق، قال التمار في حال وجود 37 الف معاق وهذه فترة غير معقولة ونحن نعمل على تغيير اللجان الطبية، لأن قناعتنا أن الاعداد الحالية بحجم هذا الكم الهائل من المعاقين قليلة، ويجب زيادة اللجان وعدد موظفي الهيئة، مما يساهم في تقليص فترة الانتظار اقل من ستة شهور وسبب عدم التعيين في هذه الفترة، عدم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة في السابق، والذي تم إقراره منذ اسبوعين، ونحن نعمل حاليا على نفس الطاقة والعدد في السابق بسبب عدم إقرار الهيكل التنظيمي،وزيادة الأعداد شيء طبيعي في ظل عدم اقرار الهيكل التنظيمي.

وأكد التمار ان قانون المعاقين أكثر من 80 % منه مطبق بالكامل، وأتحدى أي انسان يقول ان القانون ليس مطبقا، وأقولها لجميع وسائل الاعلام، ويجب علينا تحديد المشكلة لكي يتم علاجها بالشكل الصحيح ونحن حاليا نعمل على قضية المبنى الجديد والاركان الاساسية لهذه المشاكل بسبب عدم رصد الميزانية والمبنى الجديد والهيكل التنظيمي التي ساهمت في فقدان هذه الاركان في بعض الملاحظات على الهيئة المحدودة والميزانية التي اقرت حاليا 94 مليونا و850 ألف دينار.[/B]