0 تعليق
458 المشاهدات

«الوقاية من الإعاقة»… لبنة في بناء الكويت الحضاري



حملة لمشروع اعتمده المجلس الأعلى للمعاقين ضمن استراتيجية الهيئة

 

يشكل مشروع الوقاية من الإعاقة والحد منها، أحد أبرز ملامح استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في إطار ترجمة للتوجهات والتطلعات الحكومية بالاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، وفي ظل ما يشهده القرن الواحد والعشرون من تغيرات متسارعة وإيجابية كثيرة في مجال الوقاية والحد من الإعاقة، ولاسيما تنامي الأنشطة والبرامج والممارسات على المستويين الرسمي والشعبي في الجهود المبذولة للوقاية من الإعاقة والحد من تداعياتها وأثارها على المريض والذي يلقي بظلاله على المجتمع بشكل عام.

وقامت الهيئة ممثلة بهيئتها العليا «المجلس الأعلى للمعاقين برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح باعتماد استراتيجية الهيئة 2014، والتي تضمنت حزمة من المشروعات الاستراتيجية وعلى رأسها المشروع المذكور، حيث قامت الإدارة العليا للهيئة لشؤون ذوي الإعاقة بالمشاركة والتعاون والتنفيذ مع إدارات الهيئة الوسطى والإشرافية والتنفيذية على رسم السياسة العامة والإجراءات التنفيذية التي تسعى إلى تطبيق وتنفيذ هذا المشروع وإنزاله إلى أرض الواقع.

ضمن هذا السياق تأتي الكويت كإحدى دول المنظومة الدولية التي اهتمت بجانب الإعاقة مما ترتب عليه إصدار قانون يعنى في شأن ذوي الإعاقة وتكوين مؤسسة عامة تقوم على تحقيق هذا الغرض، الأمر الذي استدعى تضافر جهود مجتمعية أخرى على المستويين الطبي والاجتماعي لإكمال تنفيذ وتطبيق أهداف القانون بشكل تعاوني، يؤدي في النهاية إلى رفع الوعي بأهمية الصحة العامة والتي تعتبر الحد والمانع الأول من جميع الأمراض بشكل عام.

وذكرت الهيئة أن ما تسعى إليه الحملة يتجه ضمن هدفين أحدهما قريب مباشر وهو الذي يرتبط بالتوعية والإرشاد حول أسباب الإعاقة وكيفية الحد منها والتعامل معها ضمن سياق مستويات الإعاقة الابتدائية والثانوية والثلاثية. والثاني بعيد غير المباشر«استراتيجي»يعمل على تخفيف عبء العمل عن الهيئة مما يعني رفع في جودة الخدمة وكفاءتها لطالب الخدمة، وترشيد الإنفاق ضمن سياق توجهات الدولة وسياستها العامة، وتطبيق وتفعيل المحور المجتمعي في استراتيجية خطة التنمية الحكومية، ونشاط استباقي يحقق أهدافا سامية بتكلفة قليلة ضمن مفهوم درهم وقاية خير من قنطار علاج.

ولم تغفل الإدارة العليا للهيئة أدوار قطاعات الهيئة الأخرى في تعزيز ودعم هذا المشروع وعلى الرغم من محورية الجانب الطبي في المشروع إلى أن هناك جهوداً أخرى تبذل لتحقيق نجاح المشروع والتي لا تقل أهمية عن الجانب الطبي فعلى الجانب التنظيمي فإن أحد محاور المشروع هي تطوير وتفعيل الوحدات المعنية بالتوعية والإرشاد والتثقيف وارتباط ذلك بالجوانب الإعلامية مما يخلق ورشة عمل داخلية تربط ما بين وحدات التنظيم لتتكامل الجهود وتتضافر محققة بذلك غايات أخرى لا تقل اهمية عن أغراض المشروع الرئيسية.

وفي هذا السياق تحدث مستشار الهيئة وأخصائي طب الاعصاب في مستشفى العدان الدكتور علي السنوسي عن«الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به برامج الخدمات الصحية والبرامج الوقائية على تطوير وسائل الوقاية من الإعاقة بشكل عام والوقاية من مضاعفات أمراض إشاعة وتؤثر على الجهاز العصبي من ضمنها»وتابع«ان أهمية التدخل المبكر واهمية الوقاية جعلت الكثير من الدول تضع عملية التدخل المبكر على رأس الأولويات عند وضع البرامج والسياسات االوطنية. وهذا الأمر يشكل بالنسبة لهيئة شؤون ذوي الإعاقة دافعا أساسيا ومهما».

وقال السنوسي إن«الوقاية من مضاعفات الأمراض التي قد تؤدي إلى إعاقات شديدة أمر قابل للتحقيق في نسبة كبيرة من الحالات إذا توافر الوعي وتم الحد من تلك المضاعفات الخطيرة لعدد من الأمراض الشائعة من ضمنها( بتر الأطراف عند عدم معالجة مرض السكر) أوالجلطات الدماغية التي يتسبب فيها مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وعدد من العوامل الأخرى كارتفاع مستوى الكوليسترول والتدخين من ضمنها وذلك من خلال عدد من الإجراءات الطبية الوقائية والعلاجية. وهناك اهتمام متزايد اليوم بالوقاية من الإعاقات الناتجة عن التأخر في معالجة السكتة الدماغية والتي قد تتحول في كثير من الحالات إلى إعاقات شديدة دائمة»وتابع«بالإضافة طبعا إلى الوقاية من الإعاقات الذهنية التي قد تنتج عن تطور مرض الزهايمر بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الطبية أو التأخر في تشخيص الحالات ومعالجتها».

ويمكن تلخيص المشروع بأنه يمثل لبنة أساسية من لبنات المظاهر الحضارية للمجتمعات، فكلما ارتفع وعي المجتمع، كان ذلك أدعى إلى انخفاض في مشكلاته الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية باعتبار أن عنصر الرقابة الذاتية اصبح فاعلاً، وأصبح الفرد رقيباً على نفسه مما يجعل المؤسسات الخدماتية تتجه باتجاه تحسين جودة خدماتها لأن رواد وطلاب الخدمة أصبحت أعدادهم بدرجة أقل، وهذا يتيح مساحة لمقدم الخدمة أن ينظر في زوايا أخرى في تقديم الخدمة وعلى الأخص في تطويروتحسين هذه الخدمة لتقديمها بشكل أفضل.

 

 

المصدر : ناصر الفرحان \ جريدة الراى

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3594 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3924 0
خالد العرافة
2017/07/05 4519 0