إلا انه باعتماد القانون السالف الذكر بتخفيض سن الحدث أعتقد انه من الضروري الشروع في وضع خطط وبرامج إعلامية وتربوية للأطفال لتعريفهم بالمسؤولية القانونية الواقعة على كاهلهم نظير اقترافهم بعض التصرفات غير المقبولة والتي قد تحملهم مسؤولية جزائية.
وهناك وجهان للجريمة بالنسبة للأحداث وجهة ناتجة عن نزعة عنف تكون لدى شريحة من الأطفال كإتيانهم بجرائم قتل أو هتك العرض أو سرقة وما نحوها من الجرائم التي تشير الى ارتفاع معدل العنف لدى هذه الشريحة والتي يكون أسبابها إما فطرية حيث يكون لدى هذا الطفل نزعة شر كان لابد أن يتعامل معها الوالدان بسلوكيات محددة حتى تتم السيطرة عليها في نفسه ولا تتفاقم الى أن تصل لحد الجريمة.
من جانب آخر فقد يكون الطفل طبيعيا ومسالما ولكن تم اقتراف جرائم بحقه في سنوات حياته الأولى آلت به بالتالي إلى ممارسة السلوكيات ذاتها التي مورست بحقه في فترة من مراحل سنوات حياته الأولى.
النوع الآخر من الجرائم التي قد ترتكب وهي مجرمة في القانون جرائم الضرب والسب والقذف وإساءة استخدام السوشيل ميديا مما يؤدي بالتالي الى وقوع هذا الطفل تحت طائلة القانون فيتم تجريمه وفي هذه الحالة قد لا تكون مثل هذه الجرائم المقترفة عن نزعة عنف في الطفل ولكن الى قلة تهذيب بالدرجة الأولى واهمال الوالدين في التربية أو تقليد هذا الطفل لذويه بتردديه العبارات السيئة والسلوكيات غير المقبولة اجتماعيا ومجرمة تحت قانون الجنح ولكن دون أن يدرك.
وبما اننا نقول للأطفال أنتم مسؤولون وتقع عليكم مسؤولية جزائية لدى اقترافكم بعض السلوكيات والأفعال غير الحميدة والمجرمة يوجب في هذه الحالة على وزارتي التربية والإعلام إعداد خطة مدروسة لتوعية النشأ بمخاطر السلوكيات الخاطئة المنتهجة من قبل البعض والتي توقعهم تحت المسؤولية الجزائية، وهذه تكون من خلال المناهج التربوية بحيث يتم تخصيص فصول محددة في المناهج تتحدث عن الأفعال المجرمة وعقوباتها وفقا للقانون الكويتي بحيث لا نستطيع أن نترك مسؤولية التوعية على الأبوين فقط، وذلك حتى نحمي الطفل ونصون له حقوقه، حيث ليست كل الأسر تقدم الرعاية الكاملة لأبنائها وتخصص لهم وقتا للشرح، وهنا يظهر دور المناهج التربوية ودور المدرس في تقويم السلوكيات، وهذا من صميم اختصاص وزارة التربية التي تمت تسميتها بوزارة التربية من المسؤولية الواقع على كاهلها في تربية الأجيال.
وهذا بالتأكيد لابد ألا تغفله وزارة الإعلام أيضا كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن المواد الإعلامية المقدمة لجمهور الأطفال والبالغين، وذلك من خلال بثها برامج توعية بالسلوكيات المجرمة والخاطئة التي يقترفها الأطفال وقد توقعهم تحت المسؤولية القانونية ويكون ذلك من خلال البرامج التلفزيونية والمسلسلات والأفلام التي تعرض على الشاشة بحيث يتم التأكد من خلوها من أي مظاهر غير تربوية أو فيها ما قد يتم اقتباسه من عنف وسلوكيات خاطئة فيقوم الأطفال بإعادة المصطلحات والسلوكيات غير المحببة التي شاهدوها سواء في مسلسل أو برنامج، كذلك التدخل وتجريم السلوكيات الخاطئة التي يبثها بعض مستخدمي السوشيل ميديا وقد تؤثر سلبيا على الأطفال.
