الصبيح: إحالة 40 ملف إعاقة إلى النيابة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن دراسات تعكف عليها الشؤون حاليا للتعرف على مدى حاجة الحالات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، مؤكدة أنها تشمل جميع الفئات المستفيدة باعتبار أن هناك حالات تسعى إلى الاعتماد على هذه المساعدات دون السعى الحقيقي نحو الدخول إلى سوق العمل والبحث عن الوظيفة. وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين أمس، ان مهمة الدولة توفير الوظائف للشباب وليس تقديم المساعدة لهم وتشجيعهم على التواكل وعدم العمل، مبينة في ذات الوقت أن جانباً من الدراسات يهدف الى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمساعدات الاجتماعية وأثرها على الناتج المحلي للدولة.
ونفت الصبيح وجود نية لإيقاف المساعدات الاجتماعية عن مستحقيها لاسيما أنها تمنح للفئات المستحقة وفق قانون المساعدات العامة، لافتة إلى أن أي قطع لهذه المساعدات أو زيادة في شرائح مستحقيها يحتاج إلى تعديل القانون أو إقرار قانون جديد، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعملة الصرف خاصة انها تعتبر مساعدات وليست رواتب كما يعتبرها البعض.
ولفتت إلى أن الوزارة افتقرت إلى الكثير من اللوائح المنظمة للعمل على مدى فترات سابقة وعدم تفعيل الكثير من القوانين، ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة على الشؤون منذ بداية استلامها هذه الحقيبة الوزارية، الامر الذي دفعها إلى تنظيم هذه الامور والحرص على تطبيق القانون على الجميع خصوصا فيما يتعلق بالامور المالية.
وحول العمل الخيري، قالت الصبيح ان تطبيق القانون على القائمين في جمع التبرعات أدى إلى الكثير من الايجابيات التي تجعلنا نتمسك بالسير في هذا الاتجاه، من أبرزها زيادة إيرادات العمل الخيري إلى الضعف وانخفاض المخالفات إلى النصف وزيادة أعداد الجمعيات الخيرية أضعاف ما كانت عليه في السابق لما يقارب ثلاث سنوات، مضيفة أنه «إذا كان التقنين والتنظيم للعمل الخيري والحزم في تطبيق القانون يؤدي الى هذه النتائج الايجابية، فمرحبا به بل وسنزيد من الحزم والتقنين لمزيد من الايجابية».
وأردفت بالقول: «في هذا الصدد عملنا على زيادة عدد الفرق العاملة في مجال العمل الخيري وفق القانون بتراخيص معتمدة من «الشؤون» وبالتنسيق مع وزارة الخارجة لضبط الرقابة عليها، حتى لا تكون هناك تصرفات ذاتية مثلما شاهدناه من بعض الاشخاص الذين تعاطفوا مع بعض الشعوب نتيجة حدوث الكوارث وقرروا تنظيم حملات إغاثية لم نعرف كم بلغت أموالها ولم نضمن وصولها إلى المستحقين وفيم أنفقت»، مضيفة أن «هذا لن نقبله كونه يزعزع ثقة المتبرعين لأعمال الخير فضلا عن تشويه سمعة الكويت دوليا في هذا المجال».
وفي مجال الإعاقة، أوضحت الصبيح أنها حرصت على تنظيم عمل اللجان الطبية وإعادة تدقيق الملفات لضمان تقديم الخدمات لمستحقيها من ذوي الاعاقة وتحقيق مبدأ العدالة، لافتة إلى وجود الكثير من المخالفات في بعض الملفات، ما استدعى إحالتها إلى النيابة العامة وعددها يقارب 40 ملفاً، حيث تبين وجود شبهة تزوير فيها ويأتي هذا حرصا على ذوي الاعاقة الحقيقيين وضمان استدامة هذه الخدمات المقدمة للمستحقين فقط.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب ومدى دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي، أشارت إلى أن الشباب هم المستقبل ونحن حريصون على دعمهم وتشجيعهم على خوض غمار سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة دعمها لهم من خلال تجربة الاستعانة بمجموعات شبابية تطوعية قدمت الكثير من المقترحات التي تم الاخذ بها ومنها على سبيل المثال، انشاء مركز الصديق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يضم جميع الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم وخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
ونوهت إلى أن شباب الكويت يملكون طاقات إبداعية عالية المستوى ويثبتون دوما أنهم على قدر كبير من المسؤولية متى ما كلفناهم بها ووضعنا فيهم الثقة وقدمنا لهم الدعم اللازم، مؤكدة أنه اذا كنا حققنا النجاح في الجهات التابعة لنا فالفضل يعود لجهود جميع العاملين من اصغر موظف لاكبر مسؤول.

المصدر : عبد الرسول راضى \ جريدة النهار