0 تعليق
1008 المشاهدات

الحويلة : 1074 معلماً من أصل 1270 في «التربية الخاصة» لا يحملون شهادات تخصص!



الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي كشف عن التنسيق مع «التطبيقي» لفتح تخصص «ذوي الإعاقة»

كشف وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة عن أن هناك 1074 معلما ومعلمة من أصل 1270 يعملون في مدارس التربية الخاصة لا يحملون شهادات تخصص «تربية خاصة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لفتح تخصص «ذوي الإعاقة» في برامج البكالوريوس للتخصصات المطلوبة القطاع التعليم الخاص والنوعي.
وقال د.الحويلة خلال ردوده على القراء في «ألو الأنباء» إن انتقال أكثر من 400 حضانة في وقت واحد إلى التربية ليس بالشيء السهل ويجب أن تنظم العملية بالشكل التربوي والإداري والتعليمي السليم، مضيفا أنه يتم رفض منح تراخيص للمدارس الخاصة داخل مناطق السكن الخاص، لكن في المقابل نجد معظم الحضانات في السكن الخاص، لذلك العملية تحتاج إلى جهد مضاعف.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يقدم مشكورا وبشكل سنوي 6 ملايين دينار لدعم الصندوق الخيري لتعليم أبناء الطلبة «البدون»، لافتا إلى قبول 1250 طالبا وطالبة من أبناء الأشقاء السوريين في المدارس الخاصة بعد إجراء اختبار تحديد مستوى بالتعاون مع مدرسة النجاة.

وأوضح أن هناك لجانا تتابع المدارس الأجنبية وتراقبها من حيث التقييم في كل شيء، خاصة في المناهج وما يتعلق بالعقيدة والوحدة الوطنية وكذلك تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية بشكل صحيح.

وكشف د. الحويلة عن استحداث كنترول خاص بالإدارة العامة للتعليم الخاص أسوة بكنترول التعليم العام وذلك لتحقيق مزيد من الإشراف والرقابة على المدارس العربية الخاصة وتقنين إجراءات انتقال الطلاب من المدارس الحكومية إلى الخاصة.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية، حدثنا عما هو جديد في قطاع التعليم الخاص والنوعي؟

٭ إننا في قطاع التعليم الخاص والنوعي ومنذ أن تولينا مسؤولية القطاع نسابق الزمن لخلق مناخ مناسب للعاملين في الإدارات التابعة للقطاع وجمهور المراجعين عبر الاستعدادات والتجهيزات ومشروعات التطوير من خلال إستراتيجية محددة ستتم متابعتها بدقة ورصد المعوقات والعمل مع القيادات العليا في وزارة التربية لتذليلها والقضاء عليها وذلك انطلاقا من حقيقة ثابتة وهي توفير البيئة المناسبة لجميع المتطلبات والاحتياجات التي تساهم في اتساع الأفق للعاملين في القطاع وتمنحهم القدرة على العطاء والإبداع، بما يعود على الأداء بالنفع والفائدة من خلال ترجمة الأهداف التربوية والتعليمية إلى واقع ملموس، وقد انتقلنا إلى مبنى منطقة مبارك الكبير وهو مبنى مناسب وأكبر من المبنى السابق في السالمية واستطعنا بتعاون جميع المسؤولين في القطاع توفير أجواء طيبة للموظفين والمراجعين حيث قمنا بتدشين الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتعليم الخاص والذي يعد الأول من نوعه منذ نشأة الإدارة، تقديم خدماته الإلكترونية للعاملين في الإدارة وجمهور المراجعين من أولياء الأمور والطلاب، حيث يقدم خدماته الإلكترونية عن مختلف المعاملات المقدمة في أقسام الامتحانات وشؤون الطلبة ومعادلة الشهادات الدراسية لكل الأنظمة التعليمية داخل الكويت وخارجها.

كما سيكون الموقع الإلكتروني بمنزلة الطفرة النوعية لعمل الإدارة من خلال تحويل بعض المعاملات الورقية كتقديم الشكاوى والمقترحات الى نظام إلكتروني في تنفيذ الخدمات التي تقدمها الإدارة لخلق منظومة متكاملة تستند إلى التقنية المتطورة والتي ستساهم بلا أدنى شك في إنجاز العمل بالصورة المرجوة ويحقق الرؤية الطموحة التي يسعى قطاع التعليم الخاص والنوعي للوصول إليها، كما تم تدشين برنامج التواصل الإلكتروني مع مديري ومديرات المدارس العربية الخاصة ليساهم وبشكل كبير في معالجة مشكلة تأخر وصول القرارات والنشرات لمديري المدارس ويعمل على ربطهم بشكل متواصل مع مستجدات العملية التعليمية وقد تم التواصل مع إحدى الشركات المتخصصة في إنشاء وتحديث المواقع الإلكترونية لإضافة نظام آلي للعديد من الخدمات الأخرى، وجارٍ تكليف الشركة بتنفيذ عدة مهام منها فتح ملفات للطلاب الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم خارج البلاد وربط السجل المدرسي للمدارس الخاصة إلكترونيا بالإدارة العامة للتعليم الخاص وكذلك التواصل مع أصحاب المدارس الخاصة عبر البريد الإلكتروني لتسهيل العمل وحل المشكلات ناهيك عن إنجاز معاملات المراجعين لأقسام المعادلات وشؤون الطلبة والامتحان عن طريق خدمة (اون لاين) للتسهيل على المراجعين.

زحمة المراجعين

بدر محمد: إدارة التعليم الخاص تعاني من زحمة المراجعين خاصة في معادلة الشهادات.

٭الآن بعد انتقالنا للمبنى الجديد تغير الوضع حيث تم افتتاح صالة المعادلات العربية والأجنبية لاستقبال المراجعين مع تزويدها بالمتطلبات والاحتياجات التي تستند على الجانب التقني من خلال استخدام الترقيم الإلكتروني تخفيفا على المراجعين ومنعا لأي ازدحامات قد تحصل في فترات معينة من العام الدراسي.

كما تم افتتاح صالة الامتحانات وشؤون الطلبة وزيادة كاونترات الموظفين من 4 كونترات إلى 20 كاونترا لمواجهة ضغط المراجعين، وتم تزويد الصالة بجميع المتطلبات الضرورية التي تسهل العمل على الموظف لإنجاز معاملة المراجع بأسرع وقت.

ولم نقف عند هذا الحد بل تم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على إجراء اختبارات للمرشحين الراغبين بالعمل في المدارس الخاصة التي تحتضن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تعد الاختبارات من قبل متخصصين في هذا المجال على أن يخضع المرشح المجتاز للاختبار لمقابلة شخصية في الإدارة العامة للتعليم الخاص.

400 حضانة ليس بالشيء السهل

أحمد السعيدي: إلى أين وصلتم بنقل تبعية الحضانات لوزارة التربية؟

٭ بالطبع هناك موافقة من قبل مجلس الوزراء بانتقال الحضانات إلى التربية والهدف من ذلك هو الجانب التربوي والتعليمي كون الوزارة هي الجهة المختصة لكن إجراءات النقل تحتاج إلى وقت، خاصة أن هناك معضلة بسيطة في الجانب القانوني تتعلق بحقوق الطفل وتشير بعض بنودها إلى أن الحضانات تشرف عليها وزارة الشؤون غير أن الأمور الآن تسير في جانب إيجابي حيث تتم معالجة الأمر قانونيا.

وبالنسبة لنا كقطاع فنحن مستعدون لضم الحضانات غير أن الأمر يحتاج إلى جهود مضاعفة لاسيما أن انتقال اكثر من 400 حضانة في وقت واحد إلى التربية ليس بالشيء السهل ويجب أن تنظم العملية بالشكل التربوي والإداري والتعليمي السليم، خاصة أننا نرفض منح ترخيص للمدارس الخاصة داخل السكن الخاص وفي المقابل نجد معظم الحضانات في السكن الخاص، لذلك هناك عدة أسئلة مطروحة: هل مبنى الحضانة ملائم للعملية التعليمية وفيه جميع احتياجات التعليم والأمن والسلامة؟ لذلك نحن بصدد وضع ضوابط ولائحة تنفيذية داخل هذه الحضانات كما أننا أعددنا هيكلا تنظيميا لإدارة الحضانات في القطاع وتمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليه.

ولي أمر طالب سوري:

هل هناك خطة لاستكمال دراسة السوريين في المدارس الخاصة؟

٭ .. انسجاما مع قيادتنا السياسية وتقديرا للظروف القاهرة التي يمر بها الأشقاء السوريون وتأكيدا للمبادئ الإنسانية والدينية تمت الموافقة وبالتعاون مع مدرسة النجاة على وضع تحديد مستوى الطلبة في بداية العام الحالي الهدف منه استثناء الطلبة من القرار الوزاري لعدم استطاعتهم توفير الشهادات الدراسية لآخر 3 سنوات وتم قبول جميع الطلبة وعددهم 1250 طالبا وطالبة لهذا العام وبإذن الله الطالب الذي لم يتم تسجيله سيتم قبوله العام القادم بعد تحديد مستواه من خلال الاختبار.

تقييم المدارس الأجنبيةأنوار الحسن:

هل هناك تقييم للمدارس الأجنبية وأيهما افضل الأميركية أم الانجليزية؟

٭ لا شك أن من سبقونا من القيادات وضعوا تقييما للمدارس ولكن نحن أمام مستجدات تربوية حديثة واحتياجات جديدة لمواكبة التطورات لذلك نحن الآن بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لوضع تقييم للمدارس وتصنيفها في فئات ووضع كل مدرسة حسب ما تقدمه من تميز وجودة.

محمود سالم: هل هناك توجه لزيادة الرسوم الدراسية؟

٭ لا يوجد أي توجه لزيادة الرسوم وما زلنا نطبق القرار رقم 2016/ 112 وهو 3% للعامين الحالي والقادم وسنقوم بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الرسوم بشكل صحيح.

ولكن هناك بعض المدارس تقوم بزيادة الرسوم؟

٭ من الصعب جدا لأن هناك إدارة مالية تراجع جميع الكشوفات المالية من وقت لآخر لتتأكد من سلامة القرار الوزاري وان كانت هناك أي زيادة فسيتم ارجاع المبلغ لولي الأمر وتوجيه انذار للمدرسة واذا استمرت في ذلك سيتم إيقاف الترخيص.

6 ملايين دينار لدعم تعليم الطلبة البدون

ولي أمر: ما الجديد في الصندوق الخيري؟

٭ لله الحمد ما زال الدعم مستمرا من مجلس الوزراء مشكورا بمبلغ إجمالي 6 ملايين دينار كويتي سنويا إضافة إلى أن هناك بعض الجهات الخيرية تقوم بدعم الصندوق الخيري المخصص لأبنائنا وإخواننا من فئة غير محددي الجنسية حتى نستطيع إيجاد فرصة لهم للالتحاق بالمدارس.

العمل شاق

كيف ترى العمل بوزارة التربية؟

٭ يعتبر العمل في التربية من الأعمال الشاقة لكن الجميل فيه ان التعليم يعد ركنا أساسيا في أي دولة متحضرة لاسيما وأنا متخصص في إدارة تربوية لذلك أجد نفسي في هذا المجال، اضف إلى ذلك أن هناك تعاونا ملحوظا مع قطاعات الوزارة وقيادييها والتي تجمعنا معهم محبة وتقدير مما يجعل التواصل معهم سريعا وبالتالي أرى التربية محظوظة بهذه القيادات التي تعمل للارتقاء بمستوى التعليم وهذا الكلام أبلغته للوزير الحالي د.محمد الفارس والوزير السابق د.بدر العيسى.

مجمعات مدارس التربية الخاصة

جاسم العنزي: إلى أين وصل مشروع مجمعات مدارس التربية الخاصة؟

٭ قرار المشروع خرج من مرحلة التصميم وباتجاه مرحلة التنفيذ وأتوقع في اقل من عام أننا سنجد الإنجاز على ارض الواقع في محافظتي الجهراء والأحمدي لخدمة أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فمساحة مشروع الجهراء 150 ألف متر مربع والأحمدي 100 ألف متر مربع وستقام عليهما جميع المدارس المختلفة في الإعاقات وذات مواصفات تخدم الطلبة المعنيين وبعد ذلك يبدأ المشروع الثالث وهو الأضخم والأكبر وبمساحة 170 ألف متر مربع.

شهادات التخصص

وماذا عن أوضاع الهيئة التعليمية في التربية الخاصة؟

٭ في إطار الجهود الرامية لتطوير القطاع من الناحية الأكاديمية، قام قطاع التخطيط في وزارة التربية بدراسة شاملة عن أوضاع الهيئة التعليمية في إدارة التربية الخاصة والتي جاءت نتائجها بوجود 1270 معلما ومعلمة، منهم 1074 معلما ومعلمة لا يحملون تخصص «تربية خاصة»، في مقابل 196 معلما متخصصا فقط، من هنا جاءت الضرورة لمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في رفع المستوى الأكاديمي للعاملين في مدارس التربية الخاصة وذلك بسبب وجود قسم أكاديمي متخصص في التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية قادر على تلبية احتياجات وزارة التربية من المتخصصين في مجال ذوي الإعاقة.

وقد تم عقد لقاء مع مدير عام الهيئة واتفقنا على فتح تخصص ذوي الإعاقة في درجة البكالوريوس للتخصصات المطلوبة لقطاع التعليم الخاص والنوعي (الإعاقة السمعية ـ الإعاقة البصرية ـ الإعاقة الذهنية ـ الإعاقة الحركية ـ التربية البدنية) وتم التأكيد على أن هذه البرامج تم اعتمادها من اللجان المتخصصة وهى الآن منظورة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

كما تم استحداث برنامج دبلوم عالي في التربية الخاصة موجه للعاملين في حملة شهادة البكالوريوس في إدارة مدارس التربية الخاصة.

وبالنسبة لبرنامج الدبلوم في التربية الخاصة فهو يهدف إلى تحقيق الريادة والتميز في مجال تأهيل معلمي مدارس التربية الخاصة ولاستحداث الدبلوم في التربية الخاصة مبررات منها تأهيل وتدريب غير المتخصصين العاملين في المؤسسات التربوية والتعليمية للعمل بكفاءة ومهنية مع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويد الطلبة بقاعدة علمية حديثة وواسعة ومعمقة في مجال التخصص وتهيئة قدرات الطلبة وإعدادهم للبحث العلمي الأكاديمي لخدمة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخطط المستقبلية

وما الخطط المستقبلية للإدارة العامة للتعليم الخاص؟

٭ العمل والتطوير لن يتوقف عند حد معين، حيث تم تشكيل فريق تكون مهامه إنجاز لائحة شؤون طلبة خاصة بالتعليم الخاص يراعى فيها خصوصية النظام التعليمي لكل أنواع المدارس الخاصة العربية والأجنبية وثنائية اللغة، وتعمل على تحقيق قدر كبير من المواءمة بين لائحة النظام المطلوبة واستمرار الاعتراف الأكاديمي للمدارس الأجنبية وعدم تعارضها مع نظام الدولة التعليمي والأكاديمي.

وقد تم إعداد مذكرة حول هذا الموضوع وتم رفعها إلى وكيل وزارة التربية، تتضمن طلب تشكيل فريق عمل لإنجاز هذه اللائحة مدعمة بالأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيق لائحة النظام المدرسي المعمول بها حاليا في التعليم العام والتي يتم تطبيقها على المدارس الخاصة نظرا لخصوصية كل نظام تعليمي مقرر من الدولة التابع لها هذا النظام.

كما تم استحداث لائحة خاصة بمعادلة الشهادات الدراسية حتى الثانوية العامة لجميع المدارس داخل الكويت وخارجها وتعمل على توعية المراجعين بآلية معادلة الشهادات الدراسية والمستندات المطلوبة في هذا الشأن.

وتوعية أولياء الأمور بالنظم والضوابط الخاصة بالشهادات الدراسية للنظام التعليمي الذي يرغب في تسجيل أبنائه فيه.

وقد تم تكليف اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية بإعداد لائحة تتضمن كل القرارات واللوائح المنظمة لعملية معادلة الشهادات الدراسية للطلاب الدارسين في كل أنظمة التعليم سواء داخل الكويت أو خارجها، على أن تنتهي الى إصدار كتيب تعريفي للسادة المراجعين وأولياء الأمور والطلاب.

كما تم وضع استراتيجية خاصة بإدارة الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص تعمل على وضع المعايير وعناصر التقييم بهدف تصنيف المدارس العربية والأجنبية.

وتنظيم العمل للتواجيه الفنية للمواد من خلال آلية عمل يتم اعتمادها بموجب الإستراتيجية المزمع إقرارها.

وتنظيم العمل الرقابي لإدارة الشؤون التعليمية من خلال مراقباتها العربية والأجنبية ناهيك عن تشجيع المستثمرين على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية من خلال توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، سواء كانت العربية أو الأجنبية أو ثنائية اللغة.

ومعالجة الفجوة الحالية الناتجة عن عزوف المستثمرين في إقامة المدارس العربية بسبب اختلاف قيمة الرسوم الدراسية بين أنظمة التعليم المختلفة.

كنترول «خاص»

قال د.الحويلة: نعمل على استحداث كنترول خاص بالإدارة العامة للتعليم الخاص أسوة بكنترول التعليم العام وذلك لتحقيق المزيد من الإشراف والرقابة على المدارس العربية الخاصة وتقنين إجراءات انتقال الطلاب من المدارس الحكومية إلى الخاصة.

ومراجعة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتعليم الخاص من خلال تسكين الوظائف الشاغرة في الإدارة بما يحقق تفعيل الاختصاصات الوظيفية لهذه الوظائف وسد الفجوات الناتجة عن غياب هذه الوظائف. وكذلك زيادة عدد الكوادر الوطنية المتخصصة لتمكين الإدارة من الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة.

 ارتياح غير مسبوق للعاملين في القطاع

ردا على سؤال حول الارتياح غير المسبوق للعاملين في قطاع التعليم الخاص، أوضح د.الحويلة أننا نعمل بروح الفريق الواحد إضافة إلى تفويض الصلاحيات للإخوة المسؤولين والنظر في جميع احتياجات الموظفين والعمل على توفيرها واتباع سياسة الباب المفتوح، كما أنني مؤمن بأن نظرية الإدارة تقوم على الجانب الإنساني أكثر من العملي لذلك هذه الأمور جعلت الموظف يستشعر الارتياح والأقبال على الوظيفة.

 استقبال المراجعين يوم الأربعاء من كل أسبوع..

خصص الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي

د. عبدالمحسن هادي الحويلة يوم الأربعاء من كل أسبوع لاستقبال المراجعين والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم وحل مشكلاتهم في المدارس الخاصة.

 

 

 

المصدر : عبدالعزيز الفضلى \ جريدة الانباء

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3635 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3979 0
خالد العرافة
2017/07/05 4551 0