التمار: ضعف الميزانية والمبنى المتهالك وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية من أهم العقبات أمام هيئة المعاقين

بعد مرور ما يقارب الـ3 سنوات ونصف السنة على تسلمه هيئة المعاقين كمدير عام ورئيس لمجلس الادارة د. جاسم التمار قال في حوار لم يترك شاردة او واردة الا وتتطرق إليها بكل صدق وشفافية، لم يتردد في الرد على كل التساؤلات على مدار أكثر من ساعة رد فيها على اسئلة «الأنباء» حول مشاريع الهيئة وتطوير العمل، مشكلة المبنى، نقص الموظفين،

خروج ما يقارب الــ 10 آلاف من مدعي الاعاقة، ومواجهة الهيئة لأكثر من 250 قضية في المحكمة كسبت الهيئة معظمها.
وكشف التمار ان الهيئة خلال الشهر المقبل سوف تقوم بالصرف للمدارس وفق المعايير والتصنيفات التي حددتها الهيئة، وبين ان مجلس الادارة اتخذ قرارات بعدم قيام وزارة الشؤون بمنح اي ترخيص لدور حضانة مختصة بالمعاقين الا بعد موافقة الهيئة،

مبينا ايضا ان هذا القرار ايضا يسري على وزارة التربية في شأن المدارس وأكد ان علاقة الهيئة مع جمعيات النفع العام المختصة بالمعاقين ممتازة وهما يكملان بعضهما لخدمة المعاقين.

وعن المبنى اوضح ان الهيئة جاهزة للانتقال فور انتهاء وزارة الاشغال من انجاز شبكة الاتصالات، مشيرا الى معاناة الهيئة من النقص الحاد في الموظفين.

كل هذه الموضوعات المهمة بالإضافة إلى أمور اخرى كثيرة نتعرف على تفاصيلها من خلال السطور التالية:

بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات ونصف السنة على تولي المسؤولية في هيئة المعاقين، هناك ملفات كثيرة ابرزها ملفات المعاقين وإعادة تقييمها كيف تنظر إلى المرحلة؟

٭ اولا الهيئة انشئت لتخفيف العبء عن وزارة الشؤون وتوفير افضل الخدمات للمعاقين، وفي اول حملة في اعادة ترتيب ملفات المعاقين تم اقفال 10 آلاف ملف من مدعي الاعاقة، والعمل مازال مستمرا وانا والحمد لله ضميري مرتاح لأني لم اقفل ملف اي شخص معاق فعليا.

كذلك فإنه باعتقادي اذن لا توجد شكاوى فهذا معناه أننا لا نعمل، ولكن ان تقل الشكاوى يعني اننا نعمل في الطريق الصحيح ووفق الآلية السليمة.

كذلك فإن الضجة الاعلامية الحاصلة هي من الاشخاص الذين خرجوا من مظلة الهيئة وكانت لديهم امتيازات وخدمات تقدم لهم، وهكذا فإنها عندما تأتي وتقف كل هذه الامتيازات والخدمات في قرار فلابد ان يتكلم هؤلاء ويصرخون ويشوشون، لكن من ينظر بعين محايدة يقدر جهود الهيئة.

أود أن أقول هنا أني عندما تحملت المسؤولية تسلمت مؤسسة لا تشبه المؤسسات، فوضى وعدم تنظيم وتخبط، والآن اي شخص لديه اي مستند على الهيئة غير قانوني سواء كان ماليا او اداريا فليذهب به الى النيابة.

هناك من يقول إنه مازالت هناك امور عالقة وشكاوى ولكن هناك تحسنا بنسبة 60 الى 70% خلال السنوات الماضية فما تقييمك؟

٭ عندما اتيت كنت اتمنى لو أبدأ من الصفر وأنا أبني، ما حدث أني اتيت الى مبنى غير مؤهل وملفات ضائعة من دون موظفين لأنهم تابعون للادارة المركزية في وزارة الشؤون، اعطونا فقط ادارة تنفيذية لا ادارة مالية وادارية لم يكن فيها اي شيء.

اول سنة كانت سنة لنرى ماذا نعمل وكيف ننظم لأن الموقع كان مثل المكان الموحل اينما تضع قدمك يطلع الوحل، ملفات مفقودة واخرى عند اصحابها معقول ملف طبي موجود مع صاحب العلاقة؟ وعند سؤاله عن السبب يقول: اخاف ان يضيع.

وكان هناك موظفون يعملون من دون هيكل تنظيمي ورئيس قسم من دون قسم، ولا ادري كيف كانت تدار الامور.

كل ذلك تم التعامل معه والتغلب عليه بالاصرار والعمل.

ماذا عن اعداد الموظفين بالهيئة، هل هو كاف ام هناك نقص؟

٭المشكلة هي ان اي اشخاص يتم تعيينهم عن طريق الديوان، وعندما يحضرون ويشاهدون الوضع حيث لا مواقف للسيارات وكذلك يرون وضع المبنى والمكاتب فإنهم يرجعون الى الديوان رافضين التعيين في الهيئة، عندها يساعدهم الديوان فيرسلهم الى وزارات اخرى ولا يقول لهم انه في حال عدم العمل في الجهة المعينين بها فإنه يتحتم عليهم العودة وانتظار دورهم في التعيين من جديد، هكذا يتم تحويلهم الى جهات عمل اخرى وهذا خطأ، ومن الاسباب ان ديوان الخدمة المدنية يعرقل العمل لانه اذا فرز المعين الى الهيئة فيجب ان يعمل في الهيئة.

منذ تأسيس الهيئة حتى اليوم لم يتم تعيين اكثر من 20 او 30 موظفا، مثلا نحن نعمل بــ 120 موظفا وعندما تسلمت الهيئة كان هناك 97 موظفا ولدي الآن 47 الف ملف معاق، وبحسبة بسيطة قسمت العدد على الموظفين، يعني كل موظف يخدم اكثر من 500 معاق، اضف اليهم اولياء امورهم.

انا شخصيا واجهت مشكلة، الجميع يقولون لم يتم تفعيل القوانين نبي فلوسنا ونريد خدماتنا، ولكن كيف يتم ذلك في ظل هذه الظروف؟ قابلتنا مشكلة كبيرة في نقص الموظفين واستعنا بالكوادر الفنية المتخصصة من خارج الهيئة لمواجهة ضغط العمل الكبير، فغير الكويتي ممكن أن يعمل في اي مكان، اما الكويتي فاذا لم تقدم له الميزات ينتقل الى مكان يرتاح فيه لأنه في الهيئة يتعرض لضغوط كبيرة واحيانا لاعتداء شخصي، نحن نتعامل مع اشخاص لديهم ظروف خاصة منهم اعاقات ذهنية، للأمانة اننا من الاماكن الحساسة التي تحتاج الى حماية معينة كما ان المكان ضيق ولا يوجد متنفس يريح البشر فلا توجد صالات ولا كراسي لينتظر المراجع ولا مواقف ولا حتى مصاعد، مراجعو الهيئة يوميا ما بين 400 و500 مراجع في مبنى لا يصلح لأي شيء كيف تصعد في مصعدين غير مؤهلين لاستيعاب الكراسي المتحركة؟

أما بالنسبة للمبنى الجديد فقد تسلمنا مدرسة من وزارة التربية قبل سنتين لنعيد ترميمها وتأهيلها والآن جاهزة ظاهريا وتم تأثيثها وباقي البنى التحتية كشبكات الاتصالات في عهدة وزارة الاشغال التي قالت إنها تحتاج اسبوعين وهذان الاسبوعان مضى عليهما 4 أشهر وما زالنا ننتظر.

احد مقومات نجاح الهيئة أن يكون لديها مبنى مناسب لخدماتها وتناسب ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة، واذكر أني في بداية تعييني ظللت نصف ساعة وانا ابحث عن المبنى، وعندما وصلت وشاهدت المبنى قلت اين مبنى المعاقين؟ قالوا هذا، وجدت عمارة من عدة ادوار، شقق سكنية، قلت هذا المبنى معاق، فقيل عندها إن التمار يهين المعاقين وعليه الاعتذار، عندها قلت لم ولن اعتذر لأن كلامي صحيح، المبنى معاق حيث لا يصلح لاي مؤسسة وسوف استمر في الكلام عن المبنى حتى يتم النقل.

منذ أن اتيت وانت تقول يجب تغيير المبنى وذهبت الى الشامية مع الصحافيين وبعدها الى حولي متى فعليا تعالج هذه المشكلة؟

٭ مدرسة الشامية كانت مناسبة جدا وعملنا فريق عمل لتنظيم العمل فيها وعندما انتهينا قالوا بعد سنة تتسلمونها أي في شهر 7 من عام 2011 نتسلمه ونحن اليوم في 2014 وتم توقيع العقود مع وزارة التربية ولدينا العقود واتى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ليقول اعتقد أنه لا نستطيع ان نخلي المبنى لأننا توقعنا ان ننتقل الى العارضية والعارضية فيها مشكلة في التأثيث ولن نخلي المبنى الا بعد سنتين.

ذهبنا الى وزير التربية وتم تخصيص مدرسة بديلة فورا في حولي وبعد ان تسلمتها تحتاج ميزانية لتاهيلها والميزانية بمرسوم ضرورة من شهر 6 وتم توقيعه في شهر 10 واتينا لوزارة الاشغال قالت بعد حوالي شهرين لنوقع مع المقاولين، الوضع الروتيني عجيب واتى المقاول ومرصود مليون ومائتي الف لترميم بناء على تقدير ومعاينة فريق متكامل من قبل وزارة الاشغال لرصد الاحتياجات وتحديد المبالغ، ونحن خارج هذا، وزارة الاشغال هي التي قيمت وهي التي وقعت مع المقاول وارسلوا المطالب الى «المالية» لصرف المبلغ للعمل، عندها قالت وزارة المالية انا لا اصرف المبلغ مرة واحدة اصرف 500 الف فقط، كيف ذلك لا ادري؟ بدأ المقاول وبعدها مقاول جديد لا ادري ماذا يحصل؟ هذه الامور التي فيها روتين حكومي تؤخر العمل وتعرقل الامور امام الاشخاص ذوي الاعاقة، والمبنى موجود ومؤثث بالكامل كل ما يحتاج عمل شبكات الاتصالات من وزارة الاشغال تنتهي في 15 يوما ونحن جاهزون للانتقال.

المشكلة تكمن في تشدق البعض بالحديث باسماء المعاقين والقول إن المعاقين من اولوياتهم، لكن اين ترجمة ذلك؟

ماذا عن الميزانية وهل هي كافية لتغطية عمل اللجان؟

٭ كنا في مجلس الامة نناقش ميزانية الهيئة ووصلنا الى البنود والمبالغ وهذا مسجل في مجلس الامة حددنا احتياجات اللجان ونفقات العمل انذاك بــ 350 الفا في ذلك الوقت حدد لنا فقط 22 الفا، ناقشنا اعضاء اللجنة المالية وناقشنا في الارقام وعندها سألت «على اي اساس، هذه مؤسسة للمعاقين الذين تقولون إن لهم الاولوية وليست مؤسسة جاسم التمار، نحن نريد الدعم»، وعندما صرفوا الـ22ألفا خلال فترة وجيزة انتهى المبلغ ووقف العمل وتراكمت الملفات، اللجنة الفنية المسؤولة عن الاطباء رفعت كتابا للهيئة بأنه إن لم تصرف المبالغ للاطباء فسيقف العمل.

تراكمت الملفات، حولنا الرسالة الى وزارة المالية في اقل من 48 ساعة فصرفوا الـ 350 الفا التي طلبناها، السبب لا ادري لماذا لم تصرفوا من الاساس؟ أم بعد ان تراكمت الملفات وتاخرت وقامت الضجة على الهيئة وجرى الحديث عن تاخير وتقاعس الهيئة وأثيرت ضجة على الهيئة، وقال الاطباء كيف ننجز العمل ونشتغل وفق المبالغ؟ هذه من المشاكل التي تعاني منها الهيئة، مثلا نحن رصدنا لعمل مؤتمرين هذا العام أحدهما طبي ومؤتمر تعليمي في الميزانية الحالية رصدت لنا المالية «صفر»، كيف نطور العمل مع هذا الوضع في حين تصرف ملايين لوزارات اخرى؟ انت تتعامل بأسلوب علمي وتعمل مع فئة تحتاج معاملة خاصة والعلم كل يوم يأتي بجديد لهم.

لا ادري السبب في هذا التعامل، وهناك امور لا يمكن تفسيرها لانها امور غير منطقية، عدم مبالاة، ممكن يكون عدم ثقة في عمل الهيئة، ممكن يكون عدم ثقة في الافراد ايضا ممكن، لكن صدقنا لا ادري ما هو السبب في أن يتم تخفيض المبلغ المصروف من 350 الى 22 الفا مع وجود كل المستندات التفصيلية لا ادري؟ كل الناس تحمل الهيئة المسؤولية، انا اتكلم بكل شفافية ولا اخفي شيئا انا حتى الان لم أشعر بأني مدير عام فمكتبي اصغر من مكتب رئيس قسم، عملت مع الموظفين في السرداب حيث الحرارة مرتفعة ولا تكييف ولا شيء، مرة قمنا بتركيب وحدات تكييف جاءت مخالفة من المالية، على اي اساس تصرفوا وحدات تكييف دون المرور بالقنوات القانونية، اصرف اتحمل المخالفة لكن يجب ان يرتاحوا حرارة عالية ودون تكييف ما يصير، الهيئة تعاني من تعطيل وعرقلة من بعض الجهات الحكومية لعملها.

اليوم نحن نخدم 47 الف معاق في ظروف صعبة، مبنى وضعه مزر وعدد موظفين محدود وخاصة انك تعمل مع فئة تحتاج كل عناية ورعاية، تحتاج إلى صبر، والجو المناسب للعمل غير مهيأ، في بعض الادارات 3 موظفين في طاولة مكتب واحد.

مشاريع جديدة

هل من مشاريع جديدة في الهيئة تم رصدها؟

٭ اعددنا مشاريع لتطوير العمل ورصدنا 9 مشاريع، من هذه المشاريع مشروع اعدد الاستراتيجية العامة للهيئة ومشروع ميكنة خدمات الهيئة وربطها بالجهات الحكومية، ومشروع تنفيذ حصر كل المعاقين في الدولة ووضع قاعدة بيانات لهم، كذلك مشروع الوقاية من الاعاقة والحماية ومشروع صحة الحوامل والكشف المبكر، ومشروع الدمج المجتمعي للمعاقين ومشروع تصميم مبنى الهيئة الجديد، وشكلنا فرق عمل وأتينا بمتخصصين لكل مشروع وهذه مشاريع لها آليه تمشي بها، تضع المشروع وتضع الكراسة وهناك رصد المبالغ ومن ثم يذهب للبيوت الاستشارية وهذا ليس من مسؤولية الهيئة بل من مسؤولية وزارة التخطيط، ومن المنطقي أن يتم الرجوع إلى الهيئة في هذا الشأن ولكن هذا لا يحدث، وأفاجأ بعد ذلك باختيار بيوت استشارية غير مختصة، وبالنهاية يكتب على المشروع الفشل على الاقل البيت الاستشاري يعطي ملخصا عن تنفيذ المشروع وامكانيته وبعدها يقولون الهيئة لا تتجاوب مع مشاريع التنمية للدولة لكن الواقع أننا نحن اول من يلتزم بمشاريع التنمية.

انا احافظ على المال العام من خلال وضعه في المكان المناسب الذي يدخل في خدمة المعاق، هذه مشاريع بدأنا بأشياء بسيطة، وضعنا الكراسات، انا دقيق واسلوبي علمي ولدي مختصون في الهيئة يختارون البيوت الاستشارية، هذه المشاريع رصدنا لها مبالغ ووجدنا تغييرا في المبالغ هذه امور حساسة عندما ابدأ في عمل استراتيجية للهيئة، فهي مكان حساس.

هناك مأخذ ان المعاق كأنه لا يريد سوى الدعم المادي، ألا يحتاجون إلى التعليم والتأهيل والتوظيف؟

٭ كم عدد القياديين في الدولة من رئيس قسم ومراقب ومدير ووكيل وزارة وموظف في الدولة من فئة الصم؟ ولا واحد، لان لدينا مشكلة مع التعليم، كانت بعض المدارس لا تعد المعاقين وفق المستوى، هناك بعض المدارس تضع اعداد كبيرة من المعاقين ومن الاعاقات المختلفة في فصل واحد كيف يدرس؟ اذا كانت اعدادا محدودة واعاقات مختلفة كيف يتم التعامل معهم؟! قمنا في الهيئة بوضع معايير لتقويم اداء الحضانات واداء المدارس وتم تشكيل فرق عمل تزور كل الحضانات والمدارس وتقيمها، ومن جهة اخرى نعمل على تصنيف الحضانات والمدارس بالتدرج وفق الخدمات وطلبنا مستندات من المدارس والحضانات ولكن للاسف بعضها لم ترسل شيئا وطلبنا الميزانيات ولم ترسلها.

هكذا، من قدم اوراقه وميزانيته الان تصرف له المبالغ وفق التصنيف، وخلال الشهر المقبل سوف تصرف الرسوم وفق التعديل حسب التصنيف سوف يتم وضع الأموال في الحسابات حسب التصنيف وسوف نرسل لكل مدرسة عن الخلل في المعايير ونوضح لهم اننا نحن نرتقي في الرسوم اذا التزموا بالمعايير وكان تصنيفهم «ممتاز» لتشجيعهم، اما المدارس التي تحت المستوى فالمطلوب نعطيهم سنة لتعديل الوضع وبعدها ننذرهم واذا لم تف بالمتطلبات ننزل من تصنيفها، ومن الممكن الا نشجع اولياء الامور على التسجيل فيها.

اذا كنت تؤمن بالتعليم فقدم الافضل، واجتمعنا مع المدارس والحضانات وشرحنا المعايير وقلنا لهم اسبوعان او ثلاثة ونظام الشبكة يربط المدارس مع الهيئة والهيئة بدات في تطبيق المعايير.

كيف تعلق على إخراج 10 آلاف شخص كانوا مسجلين تحت مظلة الهيئة؟

٭ اوضح ان من اخرجهم ليس جاسم التمار بل اللجان، وانا عندما تسلمت الهيئة طلبت اعادة تقييم كل الملفات من قبل اللجان خاصة ان الكويت وقعت على الاتفاقية الدولية واصبحنا ملزمين بالمعايير الدولية وبناء عليه المعاقون يجب ان يخضعوا الى اعادة تقييم، وفحص الملفات يبين ان هذه الاعداد اصحابها لا يرتقون الى مستوى الاعاقة وخضعوا لفحص لجنة طبية تعطي تقريرها ومن لم يقتنع بعدها فمن الممكن أن يتظلم الى اللجان.

وتم وضع معايير للتعليم والكشف الطبي وواجهنا ضغوطا كثيرة انا لا اخضع لاي ضغوط فأي تعديل مرفوض، ومن وضع المعايير هي اللجان، اللجنة الفرعية تكشف حسب فئات الاعاقة على يد الاطباء وتحدد نوع الاعاقة ودرجتها، واذا كان الشخص غير مقتنع بتقرير اللجنة فعليه أن يرفع تظلما الى لجنة المعايير التابعة للهيئة، فلجنة المعايير وضبط الجودة تضم استشاريين من الامم المتحدة وإعادة الشخص مرة ثانية الى اللجنة يعتمد على اللجنة الاستشارية وبعدها من الممكن أن يتظلم عند اللجنة الطبية العليا برئاسة عميد كلية الطب في جامعة الكويت وهي تابعة للجامعة، أي أنه يمر على ثلاث لجان وبعدها نتفق على انه معاق أو غير معاق.

وهناك اكثر من 200 او 250 قضية في المحكمة معظمها كسبتها الهيئة.

هذا القانون فيه مزايا وألف عافية على المعاق وولي امره، التعليم مهم والتأهيل مهم والتوظيف مهم والدمج مهم، لكن القضية المالية نحن بحاجة إليها، كذلك هناك جانب اخر مثل الكشف المبكر الذي يمكّن من معالجة بعض الإعاقات، اما اذا تم تجاهل الأمر لمدة طويلة فإنه تصبح هناك صعوبة في العلاج مع اجراء العملية في عمر متأخر.

يجب ان تطبق ميكنة الهيئة، والكويت الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي لديها هيئة مستقلة للمعاقين وهذه ميزة إيجابية كما ان الكويت من أوليات الدول التي وضعت قوانين خاصة لرعاية وتأهيل المعاقين.

جمعيات النفع العام ما علاقتها بالهيئة؟

٭ الهيئة وجمعيات النفع العام المختصة بالمعاقين تعمل معا يكمل بعضها البعض وجميعها تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة، الان اصبح كل 4 او5 اشخاص ينشئون جمعية ويقولون إنها تحت الاشهار، نحن نتعامل مع الجمعيات المشهرة وقبل عدة أيام اجتمعنا مع ممثلي بعض هذه الجمعيات في نادي الصم لتعديل قانون المعاقين، هكذا فإن الجمعيات المشهرة لا توجد معها مشكلة اما غير المشهر منها فلا نتعامل معها.

الان أصبحت قضايا المعاقين تستغل في اعمال تجارية، والقانون يعاقب مستغلي المعاقين، المشكلة ان هذه الجمعيات ترخص من الشؤون، يجب ان تكون الإدارة مشتركة حيث يمثل مجلس ادارة الهيئة ووكيل مساعد من وزارة الشؤون للتنسيق عبر مجلس الادارة الذي يضم ايضا 4 ممثلين من جمعيات النفع العام.

الحضانات ترخص من الشؤون، والمدارس ترخص من التربية، والآن صدر قرار من مجلس الادارة بأن وزارة الشؤون لا تمنح ترخيص حضانة الا بعد موافقة الهيئة والمدرسة ايضا لا تمنح ترخيصا الا بعد موافقة وزارة التربية ووفق معايير الهيئة.

وصدر قرار في الهيئة بألا يزيد عدد الطلاب عن 8 طلاب من نفس فئة الاعاقة في الفصل الدارسي الواحد، وفي حالة وجود اي زيادة في العدد فلن تصرف الهيئة أي مبلغ للزيادة، فالمدارس يجب أن تاخذ الموافقة قبل فتح اي فصول جديدة وفرق العمل بدات تحصر اوضاع المدارس والحضانات.

بالنسبة لزارعي القوقعة في المدارس هناك الكثير من المعاناة، كيف تعلقون على ذلك؟

٭ بالنسبة لزارعي القوقعة تمت معالجة مشكلتهم واصبحت الهيئة مسؤولة عن الصيانة المستمرة والتاهيل، والتأهيل يتطلب عناية خاصة، وناقشنا مشكلة تاهيلهم وتوفير كل التكاليف وتوفير الاجهزة وصيانتها كاملة على حساب الهيئة.

عالجنا مشكلة زارعي القوقعة وتكاليف الأجهزة والصيانة تحت مظلة الهيئة.. و قررنا عدم زيادة عدد الطلاب على 8 في الفصل الواحد من فئة الإعاقة نفسها

ترحيب

استهل اللقاء بترحيب من مدير التحرير الزميل محمد الحسيني بالدكتور جاسم التمار الذي كشف عن التطور الحاصل في قضايا المعاقين وقلة نسبة المشاكل التي كانت تعاني منها فئات المعاقين رغم السنوات القليلة على انشاء الهيئة، مضيفا أن الشكوى لا تزال موجودة ولكن خفت بنسبة كبيرة وهذا يحسب للعاملين في الهيئة.

لقطات من اللقاء

٭ بين التمار ان جميع المواد القانونية المتعلقة بجوانب المزايا المالية والتقاعد والمواد الخاصة باولياء الأمور تم تفعيلها والأسبوع الفائت تم انزال بدل الخادم والسائق لحوالي 7000 حالة مع اثر رجعي.

٭ أشار إلى ان الهيئة تعمل على تفعيل المواد الاخرى لاسيما المتعلقة بالتعليم والتأهيل والتوظيف وقد وضعت معايير علمية للمدارس وتصنيفات لتنفيذ صرف المبالغ على أساسها في شهر مايو.

٭ رأى التمار انه من الضروري بعد الانتقال الى مبنى مناسب لحالات المعاقين وتلبية احتياجاتهم دون عوائق سيكون للهيئة رأي في شأن الإدارات الايوائية التي لا زالت تتبع وزارة الشؤون وغيرها من الإدارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتبعيتها وايضا سيكون لديها رأي في شأن تبعية مدارس التربية الخاصة التي تتبع وزارة التربية ولدى الهيئة رؤية تكشف في حينها.

٭ أكد التمار انه يعمل بما يرضي الله وضميره مرتاح للإجراءات التي تم تنفيذها رغم كل الصعوبات والعوائق.

٭ أشار الى ان خروج الـ 10 آلاف شخص الذين كانوا مسجلين معاقين دون ان يرتقوا الى مستوى الإعاقة هي دفعة أولى وهناك ارقام جديدة جار دراستها.

٭ أكد انه لا أحد يخرج من مظلة الهيئة الا بعد ان تتفق آراء جميع اللجان المختصة الى انه لا يرتقي إلى مستوى الإعاقة وذلك وفق المعايير الدولية.

٭ بين ان الكويت هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي لديها هيئة مستقلة للمعاقين وهذه ميزة إيجابية كما ان الكويت من أوليات الدول التي وضعت قوانين خاصة لرعاية وتأهيل المعاقين.

٭ أكد التمار ان المرحلة المقبلة سيتم تفعيل البنود الخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في استغلال المعاق.

٭ رأى انه من المفروض ان يتم الترخيص لأي نشاط خاص بالمعاقين او يحمل اسم المعاقين من الهيئة لانها المسؤولة عن توفير الحماية للمعاقين.

٭ أكد النية لتنظيم العمل التطوعي الخاص بفئات المعاقين وتمنى ان تكون قضاياهم فعلا أولوية لدى الجهات الحكومية وليس كلاما.

عدد الموظفين بالهيئة

الكويتيين 139 موظفا

غير كويتيين 34

مشاريع خطة التنمية

1- مشروع استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: من مشاريع خطة التنمية الحالية ويهدف المشروع لإعداد استراتيجية مستقبلية للهيئة تتضمن بطبيعة الحال، رؤية استراتيجية وسياسات مستقبلية ومشاريع تحقق هذه السياسات، والمشروع مطروح حاليا لدى لجنة البيوت الاستشارية لطرحه على المكاتب المتخصصة، ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام المالي المقبل.

2 – مشروع حصر جميع المعاقين في الدولة ووضع قواعد بيانات لهم:

المشروع من مشاريع خطة التنمية الحالية، ويهدف إلى حصر جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي لتوفير بيانات متكاملة عنهم وإنشاء قاعدة بيانات بجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء الذين قاموا بالفعل بالتسجيل لدى الهيئة أو لم يقوموا بذلك حتى يمكن وضع السياسات المناسبة للتعامل مع قضية الإعاقة والمحافظة على حقوق ذوي الإعاقة، والمشروع مطروح حاليا لدى لجنة البيوت الاستشارية لطرحة على المكاتب الاستشارية المتخصصة ومن المتوقع ان يستغرق العمل في المشروع 10 اشهر.

3 – التقويم الشامل للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومناسبتها لذوي الإعاقة: يهدف المشروع لتقويم المدارس التي تتعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة وقد تم تشكيل لجنة من الهيئة وعدد من أساتذة جامعة الكويت لوضع نظام للتقويم، وتشكيل فريق عمل ميداني لزيارة المدارس وإعداد تقارير التقويم بناء على النموذج المعد.

وقد تمت جميع هذه الخطوات وكانت نتائج التقويم هي الأساس الذي بنينا عليه تقدير رسوم المدارس الخاصة لذوي الإعاقة.

4 – الدمج المجتمعي للمعاقين: المشروع عبارة عن دراسة استرشادية لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع وسيطرح قريبا على المكاتب الاستشارية من خلال لجنة البيوت الاستشارية، ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام المالي المقبل.

هذه الدراسة الاستشارية ستكون أساسا لعدد من المشاريع الميدانية للدمج في الخطة الخمسية المقبلة.

5 – ميكنة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وارتباطها بمؤسسات الدولة: يهدف المشروع إلى ميكنة جميع الخدمات التي تقوم بها الهيئة تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة وقد شكلت الهيئة لجنة داخلية من الكوادر الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقاموا بإعداد برمجيات لميكنة خدمات الهيئة، وستستعين الهيئة ببعض الخدمات الاستشارية لاستكمال نظام الميكنة الكاملة، وبناء موقع للهيئة على شبكة الإنترنت لتسهيل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة لخدمات الهيئة، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية العام المالي المقبل.

6 – مشروع الوقاية من الإعاقة والحد منها: يهدف المشروع إلى وضع برنامج متكامل للوقاية من الإعاقة في المجتمع الكويتي لتخفيض الأعداد المستقبلية من الإعاقات والتوعية بمصادر الإعاقة لتجنبها قدر الإمكان، وتتوقع الهيئة الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام المالي الحالي.

7 – وضع برنامج للنساء الحوامل والكشف المبكر عن الإعاقة: يهدف المشروع إلى وضع برنامج متخصص للحد من الإعاقة وبالذات تلك الإعاقات التي تنتج عن بعض جوانب القصور في خدمات الصحة الإنجابية، وكذلك الحد من بعض الإعاقات إذا تم الكشف عنها مبكرا لدى المواليد، وتتوقع الهيئة الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام المالي الحالي.

8 – تصميم مبنى للهيئة: تسعى الهيئة للحصول على مساحة أرض أكبر من المساحة التي تم تخصيصها وتبلغ 4000 متر مربع وهي مساحة غير كافية، وقد تقدمنا لبلدية الكويت بطلب تخصيص مساحة أكبر في منطقة جنوب السرة، ولم يتم التخصيص حتى الآن.

9 – مشروع الورش المحمية للإعاقات الذهنية البسيطة والمزدوجة فوق سن الـ 21 سنة، تم تسجيل المشروع ضمن طلبات تخصيص الأراضي في خطة عام 2013/2014 وطلب تخصيص 6 قطع من الأراضي مساحة كل منها 1000 متر مربع في المحافظات الست، ولايزال الأمر مطروحا من خلال الأمانة العامة للتخطيط على بلدية الكويت، ويهدف المشروع إلى توفير خدمة التدريب المهني لذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمزدوجة الذين تجاوزوا سن التعليم.