المسنون والأطفال المنسيون على أبواب الحل بين «الصحة» و«الشؤون»

فيما بات موضوع المسنين المنسيين، الذي طرحته «الراي» مع متفرعاته من «الأطفال المنسيين» قضية رأي عام محلية وإقليمية ودولية، حطت القضية أول من أمس على أجندة اجتماع مهم بين وزارتي الصحة والشؤون، بحث الموضوع باستفاضة، وانتهى الى تشكيل لجنة لمعالجة كل المواضيع التي كانت محل بحث ونقاش خلال أسبوعين، لإصدار القرارات اللازمة في شأنها.

وقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» إن الاجتماع ناقش موضوع المسنين المنسيين، والمعاقين المتواجدين في المستشفيات وكيفية التعاون لايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم، كما تم التطرق الى الأطفال معلومي الأم، أو اطفال المحارم، بالإضافة إلى ملف الصحة الوقائية وفتح مكتب دائم في مجمع دور الرعاية لتسجيل ملاحظات وزارة الصحة على مشروع قانون للمسنين وكذلك مشروع قانون الحضانة العائلية، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لتجهيز اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وخصوصاً لجهة تفعيل مواد مناهضة العنف ضد الاطفال.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لـ «الراي» أن الاجتماع ناقش تضمين قضية الاعتداء على الاطفال في برامج التنمية، وضرورة وجود لجان أصلية وفرعية في المستشفيات.

وأشار السهلاوي الى تعاون وزارة الصحة مع وزارة التربية في تنظيم دورات تدريبية للمعلمين، على كيفية التعامل مع حالات الاعتداء البدني والجنسي على الأطفال، وكيفية اكتشاف هذه الحالات من خلال بعض العلامات.

وذكر أن وزارة الشؤون بدأت الخطوات الوقائية أيضاً، من خلال أخصائيي الخدمة الاجتماعية، الذين باتوا يقدمون التوجيهات اللازمة لكل امرأة تلد، حول كيفية التعامل مع الاطفال، مشيراً إلى أن الحرمان العاطفي للأطفال يعتبر أيضاً من ضمن الحالات التي تستوجب الاهتمام والمعالجة.

ولفت السهلاوي الى أنه تم بحث انشاء مراكز إيواء للأطفال المعتدى عليهم جنسياً، وضرورة ألا تكون هذه المراكز حكومية بل تابعة للجان أهلية تطوعية، حيث لاقى الطرح تجاوباً من الوزيرة الصبيح.

وفي ما خص أطفال الحمل السفاح، أوضح السهلاوي أن مناقشة مستفيضة جرت حول هذه القضية، مبيناً ان «الطفل مجهول الهوية يتم تحويله مباشرة من المركز الصحي إلى دار الرعاية، أما الطفل معلوم الوالدين فسيتم تحويله إلى مركز الرعاية خلال شهر بعد الانتهاء من الفحوص الطبية اللازمة له».

وكشف السهلاوي أن وزارة الصحة طرحت خلال الاجتماع ضرورة وقف الراتب المستحق للمسن عمن يتسلمه من أبنائه في حال تركه في المستشفى، فضلاً عن عدم تأييدها انشاء مراكز خاصة لرعاية المسنين، بما من شأنه تشجيع هذه الظاهرة وترك الأبناء لأهاليهم في هذه المراكز.

وأوضح أنه تمت أيضاً مناقشة ضرورة وجود فريق من الصحة الوقائية في كل مرفق صحي، تكون لديه كل المعلومات حول اجراءات منع العدوى، لعدم التأخر في تحويل المرضى الى المستشفيات للعلاج، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمعالجة كل المواضيع التي طرحت خلال أسبوعين ليتم إصدار القرارات اللازمة في شأنها.

خالد السهلاوى