القبس تفتح ملف علاج المعاقين في الخارج

علاج المعاقين في الخارج «معاق».. ويستحق هذه التسمية التي أطلقها عليه المتضررون منه والذين أكدوا أن آلية الابتعاث يشوبها الخلل، فبعض اللجان الطبية ليست موضوعية، كما أن الواسطة تتدخل أحياناً، ومن ثم يتم ابتعاث حالات إعاقة بسيطة فيما يحرم أصحاب إعاقات صعبة من العلاج في الخارج.
القبس استضافت في ديوانيتها مجموعة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والذين رووا تجارب مؤلمة في العلاج بالخارج.وتحدثوا عن معاناتهم بسبب، الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، وتخبّط اللجان طبية وعدم المتابعة الكافية من قبل بعض المكاتب الصحية. وأكد المتحدثون في ديوانية القبس أن المخصصات المالية لا تكفي نفقات المريض ومتطلباته ولا مرافقيه ولا تواكب ارتفاع الأسعار. واشتكى المتضررون من العلاج بالخارج من ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم، عدم منحهم الأولوية في الكشف الطبي والعرض على اللجان، فضلا عن عدم احترام إعاقتهم، متسائلين: هل تحولت الكويت إلى «عين عذاري» لتساعد الآخرين، بينما أبناؤها في معاناة؟
ولخصت إلهام الفارس ولية أمر طفل يعاني من إعاقة مزدوجة (حركية وذهنية) إضافة إلى إصابته بمرض نادر وهو عبارة عن موت الجينات وولادتها في ذات الوقت لخصت معاناتها بالقول: إن المخصصات المالية لا تكفي في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع مستوى المعيشة في الدول الأجنبية.سلبيات
وطالبت بتغيير موظفي المكاتب الصحية بين الحين والآخر لتجديد الدماء، نظرا الى سلبيات الموظفين القدامى بعد مرور سنوات من العمل، فضلا عن تغيير نظرة المجتمع تجاه المعاق والنظر إليه بعين الإنسانية وليس بالعطف والشفقة. وتابعت في سرد معاناتها ومأساة حالة ابنها البالغ من العمر 27 عاما، «في السنوات الأولى لم ينعم ابنى بحياة وبراءة الأطفال من هم في عمره، فلم يكن قادرا على ممارسة حياته أو اللعب مع أقرانها بشكل طبيعي، ولم يتم اكتشاف مرضه في السنوات الأولى وبعد الأبحاث اتضح أن له علاجاً بالأدوية يؤدي إلى توقّف موت الجينات على قدر المستطاع، وبعد العلاج المكثّف تمكن يوسف من تخطي مرحلة العجز الكلي، وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي، وتغيّرت حياته جذريا للأفضل بسبب الاستمرارية في العلاج».

حالة نادرة
وعن ظروف رحلتها مع العلاج بالخارج، قالت الفارس: «منذ نعومة أظفاره وأنا أتردد به على العلاج بالخارج في أميركا بولاية الميريلاند، فلا يوجد طبيب خاص في أمراض الإعاقة في الكويت، كما أن هناك أطباء لا يعرفون حالة ابني نظرا الى ندرة حالته».
وأبدت استياءها من الواسطة والمحسوبية المتفشية في إدارة العلاج بالخارج، وقالت إن الحالة الصحية لابني تحتاج إلى العلاج السنوي والمتواصل للاطمئنان عليه، لا سيما أنني فقدت اثنين من أبنائي بسبب هذا المرض، وإدارة العلاج لا تمنحني هذا الحق ولا بد من تدخل الواسطة، علما بأن الحالة تستدعي السفر.

تكاليف وأعباء
وأضافت الفارس بالقول: «لو أن علاج ابني متوافر في الكويت فلا حاجة لي للسفر، فيكفيني عناء الرحلة لساعات طويلة ورعاية ابني ناهيك عن التكاليف والحالة النفسية التي أعيشها مع الأطباء والمواعيد»، مستدركة بالقول «لم يحصل ابني على موافقة العلاج بالخارج منذ ثلاث سنوات لأسباب مجهولة ويسافر على نفقة والده خلال هذه الثلاث سنوات الماضية».

معاناة
روت أفراح العازمي معاناتها في علاج زوجها (من مبتوري الأطراف) بدءا من استفزاز اللجان الطبية والمكاتب الصحية لذوي الإعاقة وعدم مراعاة حالتهم النفسية بعد الإعاقة المفاجئة وجعلهم سلعة توفيرية من خلال اختيار الأجهزة التعويضية الأرخص وليس الأصح، مرورا بالمتاعب التي يتعرض لها المعاق خارج بلده على حد وصفها، من حيث عدم تفعيل كارت الإعاقة دولياً وعدم توفير وسائل النقل من وإلى المطار.
وأضافت بالقول: المعاق أصبح يعاني بالخارج بسبب خفض المخصصات المالية من 300 دينار لثلاثة اشخاص في اليوم الواحد إلى 125 دينارا شاملة المريض 75 ديناراً ومرافقه الأول 50 أما المرافق الثاني فله تذكرة سفر فقط.

لا للمحسوبيات
وزادت بالقول: المعاق يدفع ثمن واسطات ومحسوبيات لأشخاص ذهبوا للراحة والاستجمام وزارعة الشعر وعمليات التكميم في الصيف الماضي، متسائلة: من يستحق أولوية العلاج بالخارج المعاق أم أصحاب العمليات التجميلية والتكميلية (والتي ليست للتشوهات)، وهل يجوز بخس حق مرضى السرطان وذوي الإعاقة والعقم وأصحاب العيوب الخلقية من العلاج بالخارج؟
وأوضحت بالقول: العلاج بالخارج ليس وناسة بل هو عناء ومشقة للمريض ومرافقيه، علما بأن المعاق الحركي يحتاج إلى اثنين من المرافقين.

إعاقة حركية
رفقاء في الدرب والإعاقة، هذا هو حال الطالبين وصديقي الطفولة أحمد دهراب وجاسم الحمر اللذين يدرسان بالولايات المتحدة الاميركية وتعرضا للإعاقة الحركية بسبب حوادث سير مختلفة الزمان والظروف، فالأول يعاني من بتر في الساق اليمنى منذ عام بسبب حادث سيارة، اضافة إلى خطأ طبي، والثاني تعرض للدهس منذ خمسة أعوام أدى الي بتر فوق الركبة في القدم اليسرى.
واشتكى أحمد دهراب من سوء معاملة موظفي اللجان الطبية والعلاج بالخارج لذوي الاعاقة وعدم احترام اعاقتهم ومنحهم الأولوية.
وأبدى استغرابه من تقليل احد الموظفين من اعاقته والاستهانة بها بقوله «من يركّب طرفا صناعيا لا يتعب ولا يبذل أي مجهود، علما بأن وزن الطرف يبلغ تقريبا 10 كيلو غرامات، ناهيك عن ارتكاز الثقل على الحوض والضغط على ساق واحدة بخلاف الجهد الذي أبذله في القيام والجلوس». وبالحديث عن معاناته، أشار إلى رفض اللجان الطبية لعمل صيانة لطرف في ألمانيا في احدى الشركات المتخصصة بالأطراف الصناعية، علما بأن طرفي الحالي يعد من افضل وأذكى الأطراف الصناعية في العالم ومزود بأعصاب صناعية متصلة بالمخ، وتقدر قيمتها 75 ألف يورو أي ما يعادل (فوق 30 الف دينار كويتي) ولا يتجاوز عدد الذي يقتنونه سوى 10 في العالم، وعلى الرغم من جودته فإنه يحتاج صيانة دورية كل ستة أشهر وهو ما لم أحصل عليه حتى الآن!

رفض
وانتقد دهراب تعسف بعض اللجان الطبية ورفضها المتكرر لطلب علاجه بالخارج بحجة أنها تكفلت بالعلاج أول مرة، لافتا الى قصر طول طرفه عن الساق الطبيعية لا سيما أنه في مرحلة نمو والقالب يحتاج إلى تغيير كل ستة أشهر مع السيليكون، حيث يبلغ سعر القالب والسيليكون 7300 يورو، وهو ما أبدله على نفقتي الخاصة. ولفت إلى أن بعض المستشفيات أو المصحات العلاجية في ألمانيا تفتقر إلى المترجمين، الأمر الذي يضطرنا الى توفير مترجم على نفقتنا الخاصة.

شلل أطفال
أما جاسم الحمر (يدرس الهندسة الكيميائية ويعمل مهندس صوت)، فانتقد عدم منح الأولوية لذوي الاعاقة وهو ما يعاني منه ووالده المصاب بشلل الأطفال، سواء في هيئة الاعاقة او في ادارة العلاج بالخارج، حيث طول الانتظار وصعوبة الحصول على الموافقة بالعلاج في الخارج. ولفت الى أنه قدم طلباً بشأن صيانة الطرف (تصغير القالب) منذ عام وإلى الآن لم يحصل على الموافقة، الأمر الذي يسبب له خشونة في الظهر والحوض.

تعسف
وانتقد تعسف وزارة الصحة مع ذوي الاعاقة من خلال الاشتراط عليهم المرور على لجنة خاصة في سبيل الحصول على كراسي الدرجة الاولى في رحلات الطيران، على الرغم من الامتيازات التي منحتها لهم «الخطوط الجوية الكويتية» للمسافرين من هذه الشريحة.

فنيون وليسوا أطباء.. ومبنى الإدارة بحاجة إلى علاج
انتقد المتحدثون مبنى ادارة العلاج بالخارج، معتبرين انه يحتاج إلى علاج وغير مؤهل لذوي الاعاقة ومرافقيه، نظرا لصغر المبنى والازدحام الشديد وعدم الالتزام بالمواعيد.
واشتكوا من عدم تخصص الأطباء في اللجان الطبية في مركز الأطراف الصناعية، لافتين الى ان الكوادر الطبية عبارة عن فنيين وليس أطباء متخصصين في تقرير حالة المرضى.

أم مساعد نقلت معاناتها هاتفياً من ألمانيا:
المستشفى الجامعي لا يهتم بالمرضى الكويتيين

رغم غربتها لمتابعة علاج ابنتها في ألمانيا التي تعاني كسرا في العمود الفقري والقدم بسبب سقوطها من باص المدرسة مما أدى إلى إعاقتها حركيا، حرصت أم مساعد على مشاركتنا في «ديوانية القبس» هاتفيا لتنقل لنا همومها ومأساتها من المكتب الصحي في ألمانيا و من اللجان الطبية. استهلت حديثها بانتقاد التعسف الشهري من قبل إدارة العلاج بالخارج في الكويت في ما يتعلق بتجديد الأوراق وتمديدها و الموافقة عليها من اللجنة العليا، فضلا عن التقصير الذي يطال المكاتب الصحية والتشخيص الخاطئ من قبل اللجان الطبية في ألمانيا، حيث يتم إعادة التشخيص هناك ليتم توزيع المرضى من ذوي الإعاقة على المستشفيات.
واشتكت من عدم اهتمام ورعاية المستشفى الجامعي في ألمانيا بالمرضى الكويتيين، حيث أنها قامت بتغيير المستشفى مرتين حتى وصلت الشكوى إلى مدير المستشفى رغم تدخل المكتب الصحي. ولم تكتف بسرد معاناتها، بل زادتها بالحديث عن عنائهم في الحصول على الجبيرة والأجهزة التعويضية التي يحتاجها المريض من ذوي الإعاقة، مطالبة بزيادة المخصصات المالية بحيث تكون لمرافقين وليس لمرافق واحد، حيث أن تكاليف السيارات ذي المواصفات الخاصة التي يتم تأجيرها لذوي الإعاقة مكلفة، فضلا عن ارتفاع تأجير الشقة التي نقطن فيها والتي لاتقل عن 120 يورو في اليوم وهي مزودة بمصعد وكراج خاص.

مطالب
اشتكت الفارس من قلة عدد المترجمين في المستشفيات مقارنة بعدد المرضى ومواعيد العيادات الخارجية، فنحاول توفيق مواعيدنا بالعيادات الخارجية مع موظف الترجمة على قدر المستطاع.

تأهيل شامل وعلاج طبيعي
طالب المتحدثون بإنشاء مركز لإعادة التأهيل النفسي والجسدي الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، حسب نوع كل إعاقة، فضلا عن العلاج الطبيعي في الكويت، وذلك للحد من الإعاقة وفقا للمادتين 7 و8 من قانون المعاقين، مشيرين إلى معاناة مرضى ذوي الإعاقة بعد عودتهم من العلاج بالخارج.

المريض يدفع ثمن الغش التجاري
أشارت العازمي إلى أن بعض العيادات الصحية بالخارج «غير مؤهلة وليست ذات كفاءة»، تتعاون مع بعض المكاتب الصحية من أجل الاقتصاد (التوفير)، ويتعرض المريض المعاق للنصب والغش من قبلهم، وذلك من خلال استخدامهم للأجهزة الطبية التجارية التي تضر بصحة المريض.

ميزانية
استعرضت العازمي تفصيل الميزانية التي ينفقها مريض العلاج بالخارج ومرافقوه، موضحة أنه يصرف في اليوم الواحد أكثر من 400 دينار، بالإضافة إلى المخصص المالي، والمرافقون يحصلون على 3750 دينارا كويتيا في الشهر مخصصا ماليا، أي ما يعادل 7000 يورو، ينفقون منها 4000 يورو.

لجنة خاصة
طالب المتحدثون في ندوة القبس بتشكيل لجنة خاصة لذوي الإعاقة، تضم كوادر طبية متخصصة في علاج أمراض ذوي الإعاقة، وليس فنيين حسب وصفهم.

مدير «العلاج في الخارج» بالإنابة د. مبارك القبندي يرد على الانتقادات:
المستشفيات مسؤولة عن تأخير الإجراءات
رد مدير إدارة العلاج في الخارج بالإنابة د. مبارك القبندي على الانتقادات والاتهامات الموجهة للإدارة بشأن تعسف الإجراءات في الإدارة في ما يتعلق بتأخير قبول أوراق الحالات من ذوي الإعاقة ومسألة التمديد، وتحديد عدد المرافقين، قائلا: «حريصون على منح الأولوية لذوي الإعاقة والتأخير خارج عن نطاق الإدارة والمكاتب الصحية، ولكنه يعود إلى المستشفيات، أما في ما يتعلق بالتمديد فهو يتم من قبل اللجنة العليا بالإدارة وهي التي تحدد فترة التمديد حسب التقارير المرسلة».
وزاد بالقول: وفي ما يتعلق بعدد المرافقين لابد، وفقا لقرار اللائحة التنفيذية،أن تكون شهادة الإعاقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر حتى تتم الموافقة على الطلب دون مروره على اللجنة، وذلك تبعا للإعاقة سواء شديدة أو متوسطة دائمة.
وأشار إلى وجود مكتب خدمة المواطن في الإدارة، تتولى مهمة مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، كاشفا عن أن الإدارة بصدد إنشاء توسعة لتقديم افضل الخدمات للمراجعين، كما سيتم تخصيص كاونتر (شباك) لكبار السن وذوي الإعاقة لتخفيف الضغط والازدحام ولتسهيل إنجاز معاملاتهم.

آلية القبول
واستعرض القبندي آلية قبول الحالات، موضحا أنه يتم منح التحويل للجان التخصصية في المستشفيات ليتم تحديد أحقية الحالة بالعلاج أم لا، وتتولى اللجنة العليا في إدارة العلاج في الخارج مهمة تحديد الدولة التي يبتعث إليها المريض، وفي بعض الأحيان يتم تحديد الدولة من قبل المستشفيات وذلك حسب الظروف الصحية للحالة. كما علق القبندي على موضوع خفض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم، قائلا: «إن هذا القرار صادر من مجلس الوزراء ، وليس منا»، مبينا أن مريض العلاج في الخارج يحق له التمديد بعد أن يتم نظر اللجنة العليا بالإدارة على الطلب للبت في هذا الأمر.

شكاوى
وحول آلية تعامل الادارة مع شكاوى مرضى العلاج في الخارج، قال: لدينا ستة مكاتب صحية في الخارج في: فرنسا والأردن ومصر وأميركا ولندن وباريس، حيث يتم استقبال الشكاوى من هذه الدول ويتم تسليمها للمكتب الصحي عبر الفاكس أو الإيميل في كل دولة، ومن ثم يتم الرد عليها بناء على مرورها على اللجنة الطبية او عن طريق باحث قانوني يقوم بدراسة الملف.