“عزبة هيئة الإعاقة “.. منح مليونية ومعاملات مشبوهة ولاحسيب أو رقيب

علي واقع اعلان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإحالة شبهة مخالفات مالية وادارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

أكدت مصادر خاصة لـ “دروازة نيوز” أن ما إحيل لهيئة مكافحة الفساد من ملفات حول فساد في الهيئة العامة للاعاقة ليس إلا جزء قليل من حجم التجاوزات ، سواء مالية أو إدارية حيث أن هناك أسماء يسعى المدير العام لتسكينها في مناصب عليا محسوبة وتابعه لأطراف تحصل على الدعم المالي من قبل الهيئة من خلال القطاع التعليمي .

وأستغربت المصادر عدم قيام الوزيرة بإحالة جميع التجاوزات التي أثيرت حول المدير العام ومنها منح دعم مالي تقدر قيمته بـ 24 مليون دينار “دون وجه حق” لمدارس وحضانات ليس لديها أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة نشاطها التعليمي وكذلك منح مبالغ مالية تقدر قيمتها 2 مليون دينار لجمعيات نفع عام أيضا ” دون وجه حق ” بسبب ممارستها أيضاً النشاط التعليمي علماً أن النظام الأساسي لتلك الجمعيات لايسمح لها بمزاولة هذا النشاط،  وفقاً لما جاء في قانون 1962/ 24 الخاص بجمعيات النفع العام.

وتابعت المصادر بالاضافة إلى قيام المدير العام بتعيين أشخاص دون الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية علاوة على قرارات صدرت أيضا من المدير العام بترقية موظفين لوظائف إشرافية شاغره تم رفضها من قبل ديوان الخدمة المدنية ولازالوا هؤلاء الموظفين يمارسون أعمالهم الاشرافية رغم ورود كتاب من ديوان الخدمة المدنية يعتبر تلك القرارات قرارات ” معيبة ” وغير مطابقة للشروط وهو ماتم تسجيله في تقرير ديوان المحاسبة ومثلت مخالفات جسيمة على الهيئة .

وأضافت كذلك قيام المدير العام بالإستعانة بخدمات أشخاص من خارج الهيئة للعمل في اللجان والفرق العاملة وإسناد لهم مهام غاية بالحساسية حيث دارت شبهات حول بعضهم في أوقات سابقة في عهد المجلس الأعلى المعاقين ( سابقاً ) وماصاحبه من فضيحة تجاوزات تشكلت على أثرها لجنة تحقيق برلمانية في عام 2010 تم من خلالها تحميلهم المسئولية وتم إقصائهم من قبل المدير العام السابق جاسم التمار إلا أنهم عادوا إلى المشهد مره أخرى وبقرارات من المدير العام الحالي إضافة إلى تعيين أشخاص من خارج الهيئة للعمل في اللجان والفرق العاملة الخاصة بالهيئة لاتنسجم طبيعة عملهم مع ماهو مدون بإقاماتهم التي حصلوا عليها.

وقد دار جدل كبير حول أن الهيئة قد إستعانت بخدمات ( صباغ وبنشرجي ) للعمل في فريق تحديث بيانات الملفات الطبية الخاصة بالمعاقين مما يعد تجاوزا صريحا على اللوائح والنظم المعمول بها علاوة على خصوصية تلك الملفات والتي يجب ألا يطّلع عليها أحد سوى الموظفين المختصين في الهيئة.

وعلى صعيد متصل قد رصد تقرير ديوان المحاسبة تجاوزات خطيرة وهي قيام بعض الموظفين الوافدين في الهيئة بتعيين زوجاتهم للعمل في اللجان والفرق العاملة في الهيئة بالرغم أن هؤلاء الزوجات إقامتهن ( إلتحاق بعائل ) وهي مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية والذي حظر التعيين أو الإستعانة بخدمات أو العمل في الجهات الحكومية لحالات الإلتحاق بعائل إضافةً إلى أن قانون الإقامة الصادر من وزارة الداخلية يحظر أيضاً هذا الأمر ولم يكتفى هؤلاء بهذا التجاوز فقط ! بل قاموا بالتوقيع بدلاً من زوجاتهم في محاضر الإجتماعات كونهن لا تحضرن ، وتلك اللجان كانت فقط للتنفيع وهو مارصده رئيس قسم الميزانية السابق ورئيس مكتب التدقيق والمتابعة أحمد الحافظ وقام بإبلاغ المدير ولم يتخذ أي إجراء مما أضطره لإبلاغ النيابة العامة بالحادثة وسجلت على أثرها قضية حملت رقم 2014/1969 نيابة الأموال العامة مما أضطر المدير لإنهاء خدماتهم فوراً ومن ثم إعادتهم للعمل وتحديدا خلال إسبوع من قرار إنهاء الخدمات والإستعانة أيضاً بهم في بعض الفرق واللجان الحساسة مما يعد تستراً على حالة إختلاس وتزوير .

وذكرت المصادر أن من ضمن الفوضى الحاصلة هو رصد وجود أشخاص تم تسجيل تواجدهم وتوقيعاتهم على محاضر عدة لجان وفرق عمل في نفس اليوم وبنفس التوقيت مما يعتبر تلاعباً في محاضر الإجتماعات وصرف أموال دون وجه حق وقيام المدير العام بتشكيل فريق عمل لترتيب ملفات مكتب المدير العام  والذي يرأسه هو شخصياً وقيامه باختيار موظفي مكتب المدير العام للجنة والذين أساس مهام عملهم ترتيب ملفات مكتب المدير العام وهو الذي أعتبره تقرير ديوان المحاسبة من ضمن سياسة ” التنفيع “.

فمن غير المعقول أن تعطي مبالغ مالية إضافية تحت ذريعة فريق عمل لأشخاص هم بالأساس طبيعة عملهم تنسجم مع طبيعة مهام الفريق !! وفي ظل ذلك يتم إستبعاد غالبية موظفي الهيئة من العمل في اللجان والفرق العاملة ويقتصر العمل على أشخاص من خارج الهيئة ومن المقربين من المدير العام في داخل الهيئة مماتسبب بحالة من الإستياء الشديد بين موظفي الهيئة .

كذلك قيام المدير العام بتشكيل لجنة خاصة لإحتساب رسوم المدارس ضمت موظفي قسم رسوم المدارس وأسمين من خارج القسم والإدارة المختصة الذي دار حولهم جدلاً كبير في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية 2010 وتم إستبعادهم سابقاً .

وأكدت المصادر نشوب خلافات بين المدير العام وبين نوابه وبعض قياديي الهيئة وأعضاء النقابة وبين بعض جمعيات المختصة بمجال الإعاقة علاوة على الإستياء الشديد من غالبية موظفي الهيئة والذي أعتبروا أن المدير العام ينتهج سياسات خاطئة في الهيئة والتي أعتبرتها النقابة في أكثر من تصريح لها بالعشوائية والفوضوية وأن الأمور تتجه لأزمة قادمة ستحدث في الهيئة .

وحتى الإحالة التي تمت من قبل الوزيرة لهيئة مكافحة الفساد كانت بناء على تقرير رفعه المدير العام ويهدف من خلاله إقصاء مدير الشئون التعليمية الذي يعتبر المرشح الأبرز لتولي منصب نائب المدير العام للشئون التعليمية خلفاً للدكتور راشد السهل الذي تنتهي فترته خلال أيام وهدف الإقصاء هو ليتسنى للمدير العام تعيين أحد مستشاريه والذي يعمل بأحد المراكز التعليمية التي تتقاضى دعم مالي من قبل الهيئة مما يعد تضارباً للمصالح .

كما يسود الإستياء أوساط المعاقين بسبب عدم صرف مستحقات الأثر الرجعي للمعاقين بحجة عدم وجود أموال كافية لدى الهيئة في الوقت الذي تقوم الهيئة بصرف الملايين على مدارس وحضانات وجمعيات نفع عام ليس لديها تراخيص .

وأستغربت المصادر عدم قيام بإحالة أحد ملفات المعاقين لهيئة مكافحة الفساد والذي أثير في بعض مواقع التواصل الإجتماعي على أنه قريب للمدير العام وحصل على الإعاقة دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة في الهيئة معتبرةً أن ماقامت به الوزيرة من إجراء إحالة لهيئة مكافحة الفساد وإستبعاد تلك المخالفات والتجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة ماهو إلا إجراء شكلي هدفه إبطال الإستجواب المزمع تقديمه لوزيرة الشئون من قبل النائب محمد طنا .

يذكر أن وزيرة الشؤون قامت بإقصاء المدير السابق للهيئة على اثر خلاف بينهما حول صرف مبالغ مالية لجمعيات نفع عام بما يخالف قانون الهيئة .

خاص| فوضي مالية وإدارية في هيئة الاعاقة

استطاعت “دروازة نيوز” الحصول علي بعض المستندات التي كشفت عن فوضي عارمة بالقطاع المالي والاداري الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة .

وستكشف ” دروازة نيوز” عبر ” قضية اليوم ” بالارقام ، كم الفوضي والتجاوزات التي قدرت بالملايين دون وجه حق ما شكل هدرا للمال العام.

المصدر : دروازة نيوز