«القصّر»: إنجازات ملحوظة لقطاع تنمية الأموال في الأوساط المصرفية

أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية أموال القصر بالهيئة العامة لشؤون القصّر د. عبداللطيف السنان، أن قطاع تنمية أموال القصّر من أهم القطاعات الحيوية في الهيئة، الذي كان له صدى ملحوظ في الأوساط المصرفية خلال هذه الفترة.

وقال د. السنان، إن القطاع عمل على ميكنة المعلومات والتراسل الإلكتروني بين الهيئة العامة لشؤون القصّر والجهات ذات العلاقات المباشرة، أكثر من 50 جهة رسمية، منها بنوك ووزارات وهيئات وشركات استثمارية واتحادات.

وأوضح أن قسم التركة في إدارة النشاط التجاري للتركات أجرى دراسة تستند على مراسلة كل البنوك المحلية والخارجية عبر البريد الإلكتروني الخاص «الإيميلات» بكل بنك بدلاً من التسليم اليدوي، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة العدل على إنشاء مكتب لتقديم الخدمات داخل مقر الهيئة، وذلك تسهيلاً لذوي القصر.

وذكر أنه قد تم تفعيل مشروع الربط الإلكتروني «أون لاين» مع المقاصة، وأخذ الرأي القانوني حول أسهم المشمولين، التي لا تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وعمل إحصاء مالي لجميع أسهم التركة بالتنسيق مع قسم التسويات للنظر بنسب الأرباح والخسائر للأسهم.

وقال السنان، إنه «تم الاجتماع مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع قسم الرخص والمنقولات بالهيئة لمناقشة تحويل السيارات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات الهيئة، وتم الاتفاق على وضع آلية للتراسل الإلكتروني والاستفسار الإلكتروني، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتواجد موظفيهم أثناء العمل الرسمي بمقر عملنا، وذلك لتقديم وتيسير خدمات للقصّر والمشمولين برعايتنا».

وأشار إلى أن الهيئة تسعى دائماً إلى مواكبة التطور الإلكتروني في كل المجالات، ما من شأنه بناء رؤية متطورة للقصّر والمشمولين برعايتها.