تأسست في 20 اكتوبر 2009
أكد النائب خليل الصالح على أهمية قضية المتقاعدين كونها تمس كل بيت كويتي، مشيرا إلى أن قانون التأمينات طبق المعايير الأوروبية ولم يراع الكلفة الاجتماعية والأعباء التي يتحملها المتقاعد في الكويت، موضحا أن القانون 110 لسنة 2014 والخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك جاء لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد، لافتا إلى أن القانون نجح في وضع حد للتفاوت الكبير في مكافآت نهاية الخدمة بين مختلف موظفي الدولة وقلل من الفوارق القائمة بين القطاعات والوظائف.
جاء ذلك في مجمل كلمته خلال الندوة التي أقامها منتدى سامي المنيس الثقافي بعنوان «نهاية الخدمة وتأمين المتقاعدين» مساء أمس الأول وبحضور لفيف من رواد الديوان والمهتمين بالشأن العام.
وأشار الصالح إلى أنه قبيل صدور القانون استطاعت القطاعات التي لها سند سياسي أو وزير قوي الحصول على مزايا كبيرة حتى وصلت بعض المكافآت في القطاع النفطي على سبيل المثال إلى مليون دينار، موضحا أن قانون 110 لسنة 2014 أنصف اعدادا كبيرة من موظفي الدولة حيث كانت تصرف مكافأة نهاية الخدمة لـ 15 جهة حكومية فقط بينما تحرم منها باقي القطاعات والوظائف، موضحا أن راتب التقاعد للموظف هو معيار القياس وحساب الحقوق بحد أقصى 1500 دينار مضروبا في 18 شهرا وبالتالي تكون المكافأة الموحدة 27 ألف دينار، أما فيما يتعلق بالصندوق الذي نص عليه القانون فسيساهم فيه المؤمن عليه بواقع 2.5% من المرتب الاساسي وتؤدي الدولة الضعف بواقع 5%، على أن يكون الحد الأقصى لتسديد الاشتراكات 18 عاما، على ألا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا.
وبين أنه إذا كان المرتب الذي تحسب على اساسه المكافأة يقل عن 1000 دينار يزداد بواقع 200 دينارا، مشيرا إلى عدد من التعديلات التي ستجرى على القانون ليكون أكثر فاعلية وشمولا وتصب كلها في صالح المواطن، ومنها تخفيض نصيب مشاركة الموظف في الصندوق من 2.5% إلى 1%، بالإضافة إلى تعديل وضع ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يرعى معاقا في القانون نظرا لخصوصية هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، مشيرا الى وجود مشروع نيابي حاليا لإيجاد تسوية ومعالجة لموضوع المتقاعدين القدامى وغير المسجلين في التأمينات الاجتماعية بقدر يحقق لهم استفادة ولو بسيطة من القانون.
وفيما يتعلق بالبديل الاستراتيجي، أشار الصالح إلى أنه سيوفر على الدولة 19 مليار دينار خلال الـ 20 سنة القادمة.
وبخصوص التأمين الصحي للمتقاعدين، كشف الصالح أنه مع بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس سيكون للمتقاعد الكويتي المسجل في التأمينات الاجتماعية تأمين صحي شامل في المستشفيات الخاصة، موضحا أن الدولة اختارت شريحة المتقاعدين (100 ألف متقاعد) كتجربة أولية وخطوة نحو ترسيخ مفهوم التأمين الشامل للمواطنين ويشمل التأمين جميع الخدمات الطبية عدا العمليات التجميلية، لافتا إلى أن المشروع نقلة نوعية على صعيد الاهتمام بالمتقاعدين ويعكس اهتمام الدولة غير العادي بهذه الشريحة.
وتابع: لدينا 5200 سرير حكومي في مستشفياتنا وبعد التوسعات الجديدة سيكون لدينا 11500 سرير في خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن الكويت من الممكن أن تتحول إلى مركز صحي في المنطقة إذا ما توافرت الرؤية والإرادة الحكومية لذلك، حيث انها تتمتع بطقس رائع في الفترة من شهر نوفمبر إلى شهر ابريل، لافتا إلى أن وزارة الصحة تتفاوض الآن مع الفتوى والتشريع لإنشاء منظومة الضمان الصحي للوافدين وعلاجهم في المستشفيات الخاصة.
وردا على سؤال حول محاربة الفساد، أفاد الصالح بأن قضية الإصلاح في الكويت ليست سهلة نظرا إلى أن الفساد في الكويت كان مستشريا لسنوات طويلة، موضحا أن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد يعتبر خطوة مميزة على الطريق الصحيح، مشددا على أن إقرار قانون حماية المبلغين سيقضي على 90% من الفساد في الكويت.
المصدر: أسامة دياب / جريدة الأنباء .
جانب من الحضور
