دشتي: إنجاز قانون الأحداث الأحد المقبل

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مشروع تعديل قانون الاحداث والمقدم من قبل الحكومة على ان تستكمل مناقشة بقية مواده وانجازه في اجتماعها يوم الاحد المقبل. وقال مقرر اللجنة النائب د. عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي «ان اللجنة ناقشت المرسوم 296/2014 بشأن تعديل قانون الاحداث وهي تعديلات راقية تعنى بالاحكام العامة والتدابير والجزاءات العقابية ومحكمة الاحداث وأحكام الافراج المشروط واحكام ختامية.
وأوضح دشتي ان الهدف من المشروع بقانون مراعاة الاحكام القانونية المتقدمة بشأن الاحداث من قبل الاسرة الدولية، مبينا ان الهدف الاساسي والدولي للتعاطي مع الاحداث ينصب على الجانب التوعوي والرعاية قبل النظر بالجزاءات. ونوه دشتي الى ان اللجنة شاركت ممثلي وزارة العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية وتمت مناقشة اكثر من نصف القانون المكون من 70 مادة وتم تحديد يوم الاحد المقبل موعدا لانجاز هذا القانون.

ابلغ عضو لجنة الشؤون التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران رفض الحكومة كل التعديلات المقترحة على قانون الاحداث, مشيرا الى تمسك وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل بالمشروع المقدم من دون اي تعديلات عليه.
وكانت اللجنة التشريعية قد ناقشت امس المشروع الحكومي بشأن قانون الاحداث, وقررت استكمال النقاش في اجتماعات مقبلة نظرا لضخامة القانون ولكونه يعالج امورا كثيرة فنية في شأن التعامل مع الحدث والتدابير الاحترازية التي قد تمتد بعمره الى 21 سنة.
واوضح الجيران ان هناك فراغا تشريعيا كبيرا تعاني منه كل المؤسسات الاصلاحية في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل, مشيرا الى ان المشروع الحكومي بشأن قانون الاحداث يأتي استشعارا للمشكلة وسعيا الى حلها.
وكشف د. الجيران ان المشروع المقدم من الحكومة جانبه الصواب لاسيما فيما يتعلق بتخفيض سن الحدث من 18 الى 16 سنة باعتباره قاصرا, مؤكدا انه في ظل هذا الحل سنبقى ندور في الفلك نفسه.
وقال: ان تحديد سن الحدث موجود في الفقة الاسلامي منذ 1400 عام, مشيرا الى ان سن الحدث المعتمد حاليا في البلاد هو “الانجلوسكسوني” الذي تعتمده اوروبا واميركا وذكر ان تحديد سن الحدث في الفقة الاسلامي هو اما ببلوغ عمر 15 سنة وراها بنبات شعر العانة للذكور والاناث او الاحتلام للذكور والحيض للاناث حتى لو حدث في عمر 12 عاما للانثى ففي هذه الحالة تعتبر بالغة ورشيدة وبالتالي توجه اليها الاحكام الشرعية والمسؤولية الجنائية.

المصدر : جريدة النهار